ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.

وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.

وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.

واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.

وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.

وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.

ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.

ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.

وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأمريكية الجديدة مقترحاتها بشأن التعريفات التجارية، وهو التأثير الذي من المرجح أن يُنظر إليه على أنه لمرة واحدة ولا يستدعي اتخاذ إجراءات سياسية.

عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات الأساسية، يبدو أن حتى أكثر أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير وأن الهدف في متناول اليد.

ويبدو أن النمو الاقتصادي ضعيف، وسوق العمل آخذة في التباطؤ، وتشير صفقات الأجور الأخيرة إلى تباطؤ كبير في نمو الدخل، وهو العامل الأكبر في ضغوط أسعار المستهلك.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل عند أدنى مستوى على الإطلاق عند 6.3% في نوفمبر، لكن وتيرة التوظيف الجديدة تباطأت بشكل حاد وتشير الدراسات حول سوق العمل إلى أنها كانت تتراجع منذ أشهر.