أظهر استطلاع اليوم الإثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في يناير. ويستمر الاقتصاد الألماني الذي يعاني من الركود في الضغط على المنطقة.
وانخفض مؤشر Sentix لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير، مقارنة بـ -17.5 في ديسمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنه لم يكن حاداً كما توقع المحللون عند -18.0.
وأشار الاستطلاع، الذي جمع ردوداً من 1,121 مستثمراً بين 2 يناير و4 يناير، إلى احتمال حدوث تباطؤ طويل الأمد في اقتصاد منطقة اليورو، مع استمرار الاقتصاد الألماني المتعثر في تشكيل عبء كبير. وشهدت التوقعات المستقبلية تحسناً طفيفاً، حيث ارتفعت إلى -5.0 في يناير من -5.8 في ديسمبر.
ومع ذلك، طغى على هذا المكسب نظرة أكثر سلبية للوضع الحالي، والذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022.
وأنهى اقتصاد منطقة اليورو عام 2024 في حالة ضعف، حيث أظهر استطلاع أن النشاط الإجمالي انكمش للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر. ولم يكن الانتعاش المتواضع في قطاع الخدمات كافياً لموازنة التراجع الأكثر وضوحاً في قطاع التصنيع.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي (PMI) للمنطقة، الذي تجمعه S&P Global، إلى 49.6 في ديسمبر من 48.3 في نوفمبر. وكان هذا الرقم أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 49.5 ولكنه ظل دون عتبة الـ 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وصعد المؤشر الرئيسي بفضل انتعاش في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 51.6 من 49.5 في نوفمبر. وقابل هذا النمو انخفاض أكثر أهمية في نشاط التصنيع.
وأشار سيروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في Hamburg Commercial Bank، إلى أنه في حين أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر لم تضع أساساً قوياً لازدهار قطاع الخدمات في عام 2025، إلا أن الانخفاض في الأعمال الواردة وتراكم الطلبات قد تراجع.
من جهة أخرى، أشار بحث صادر عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين، إلى أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من المرجح أن تتلاشى مع بدء تراجع العوامل الفريدة التي ساهمت في قوتها. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث ضعف كبير. على الرغم من ركود اقتصاد المنطقة على مدار العام الماضي، إلا أن معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي عند 6.3% حيث تستمر الشركات في التوظيف.
ولفت البحث إلى أن التوظيف قد تجاوز بالفعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2022، وهو اتجاه يتحدى الأنماط التاريخية. وعُزي هذا الأداء الاستثنائي إلى ارتفاع هوامش الربح، مما سمح للشركات بالاحتفاظ بموظفيها لفترة أطول من المعتاد، على الرغم من انخفاض الإيرادات.
