أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير حزم اجتماعية لزيادة الأجور وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.
وأشار خلال حديثه في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر قناة “أون”، إلى أن هناك العديد من المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحسين تكلفة السلع وتوفيرها بكميات أكبر وبأسعار مناسبة، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف بشكل أساسي إلى الوصول إلى المواطن بشكل واضح وفعال.
وأوضح وزير المالية أن الخطط المستقبلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين.
وأشار إلى أن تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة للأجهزة السيادية اعتبارًا من العام المالي الحالي.
وأكد الوزير أن القانون يأتي في إطار تعزيز العدالة الضريبية والمنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أن جميع شركات الدولة التي كانت تتمتع بمعاملات ضريبية تفضيلية ستكون الآن مطالبة بدفع الضرائب طبقًا لما هو مقرر في القوانين الضريبية المعمول بها في البلاد.
وأوضح أنه إذا كانت هناك مزايا ضريبية قائمة للقطاع الخاص، فإنها ستظل كما هي ولن تتأثر بهذا التعديل.
وعن الحصيلة المتوقعة من هذا القرار، أوضح الوزير أن الحكومة ستعلن عن تقرير شامل في سبتمبر المقبل يتضمن تفاصيل حصيلة الضرائب من الشركات التي ستخضع للقانون الجديد.
وأضاف الوزير أن بعض الشركات، مثل العاصمة الإدارية، كانت قد بدأت في دفع الضرائب منذ العام الماضي، حيث سددت أكثر من 20 مليار جنيه ضرائب.
وتابع: في حين أن شركات أخرى كانت قد استفادت من بعض الامتيازات الضريبية في الماضي، لكنها ستخضع الآن للضريبة وفقًا للمعاملة الضريبية العادلة نفسها التي يخضع لها القطاع الخاص.
