قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تستعد للعودة لأسواق الدين الدولية، عبر إصدارات متنوعة ذات أحجام صغيرة، بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين.
وأضاف كجوك في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: “نستهدف طرح عدة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل”.
قرض صندوق النقد
وتوقع وزير المالية حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري.
وقال كجوك إن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة برنامج التمويل الحالي والبالغ 8 مليارات دولار، لكن شهدت الفترة الماضية التفاوض على تعديل بعض الأمور في البرنامج بهدف “خلق مساحة مالية للمواطن والمستثمر”.
“تم التفاوض مع صندوق النقد على كيفية خلق مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي داخل البرنامج، كما تم شرح المبادرات والتسهيلات الضريبية التي قامت بها مصر بهدف زيادة القاعدة الضريبية.. لما شرحنا بدقة ما قمنا به لمسنا تجاوب وإشادة من الصندوق”، بحسب كجوك.
تنفيذ 4 صفقات
وتوقع الوزير تنفيذ 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع طرحين في البورصة المصرية، وأخرين لمستثمر استراتيجي.
خفض الدين الخارجي
قال وزير المالية إن مصر تسعى لخفض الدين الخارجي لمصر بنحو ملياري دولار سنويًا، وهو الأمر الذي يشير إلى اتجاه الدولة إلى خفض الاقتراض مقارنة بالسداد.
وقدّر كجوك حجم المديونية المستحقة خلال العام الجارى على الموازنة العامة للدولة بنحو 16 مليار دولار، وقال إنه تم تحديد مصادر تمويلها.
وأشار الوزير إلى حزمة إجراءات اتخذتها وزارة المالية لخفض الدين وتكلفته تتمثل في تحديد سقفًا للانفاق الاستثماري للدولة بقيمة تريليون جنيه، وكذلك تحديد سقفًا للضمانات الممنوحة للمؤسسات بقيمة 450 مليار جنيه بدلًا من 700 و800 مليار جنيه سنويًا سابقًا، بالإضافة إلى تحديد سقفًا للدين بنحو 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
سداد مديونية شركات البترول
أشار الوزير إلى سداد الحكومة المصرية ما بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، خاصة أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وقدّر الوزير فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي بين 150 و155 مليار جنيه، واستبعد حدوث أى تجاوز في المخصصات المرصودة.
تحسين الأوضاع المعيشية
قال كجوك إن عام 2025 سيحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين المصريين، خاصة مع توقعات تراجع التضخم وانخفاض تكلفة الاقتراض، وما سيتبعهما من أثر إيجابي على أسعار السلع.
“عام 2025 سيكون أفضل للحكومة والشعب والمستثمرين، ورغم استمرار التحديات الاقتصادية لكن لدينا أسس جيدة للبناء عليها”، بحسب كجوك، والذي أكد أن الحكومة عازمة على عدم اعتماد أية زيادات جديدة في أسعار البترول والكهرباء لمدة 6 أشهر قادمة، بجانب التزامها بعدم قطع الكهرباء خلال عام 2025.
“سنقوم بإضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة الصيف المقبل مما سيحقق وفرًا دولاريًا في عمليات استيراد الغاز، بجانب حل مشكلة قطع الكهرباء”، بحسب كجوك.
وقال الوزير إن الشغل الشاغل لوزارة المالية حاليًا هو خفض تكلفة الدين من 62% الى 50%، وهو ما سينعكس على المواطن وأسعار السلع بشكل واضح، خاصة مع رغبة الوزارة في توظيف الفارق في مشروعات تخدم الصحة والتعليم وتحسين الظروف الاجتماعية.
وأضاف: “وزارة المالية تواجه مشكلة في الإنفاق وهي وجود جزء كبير من الحيز المالي موجه لسداد خدمة الدين”.
وأشار إلى عمل الحكومة على حزمة مبادرات اجتماعية خلال الفترة الحالية، من بينها الإعلان عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على أن تتحمل الوزارة 70% من التكلفة، وقال إن هذا الإجراء قد يسهم في توفير 1500 جنيه للمواطن شهريًا.
وأضاف: من بين المبادرات أيضًا نعمل على طرح مبادرة جديدة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة بين 13 و14%.
