ينشر موقع كابيتال توقعات بنوك الاستثمار في “وول ستريت” لنشاط الذهب والنفط والمعادن خلال العام الجديد 2025, ومن جانب آخر، قد يؤدي تحسن النمو وبناء البنية التحتية التكنولوجية (مراكز البيانات ومحطات الكهرباء) إلى دعم أسعار المعادن الأساسية. لا يوجد رهان كبير على صعود أسعار النفط في العام الحالي على خلفية الفائض المتوقع بالمعروض.
وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول أداء الذهب والمعادن الأساسية والنفط في 2025، كما رصدتها “بلومبرغ”:
“بي إن بي باريبا”:
نرى أن قوة الدولار الأميركي واستمرار تمهل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال خفض أسعار الفائدة سيحدان من ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة أوائل 2025.
“سيتي جروب”:
نتوقع أن تنخفض أسعار النفط تدريجياً إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف 2025، على أن تستقر حول هذا المستوى.
شركة “إنفيسكو”:
نرشح القروض المصرفية والسندات الاستثمارية والسلع الأساسية، بينما ليس من المتوقع أن تتألق أسعار الذهب والأسهم. عند مواجهة خيارات صعبة، نميل حالياً إلى الخيارات الأكثر مخاطرة (نظراً لاعتقادنا أن الاقتصادات ستتسارع في نموها).
شركة “ماكواري جروب”:
بشكل أساسي، ما زلنا نتوقع حدوث فائض كبير في سوق النفط خلال 2025، حتى مع افتراض استمرار كبح الإمدادات السعودية. رغم ذلك، نرى مجالاً لتقلبات كبيرة. نرفع توقعاتنا السنوية بصورة طفيفة، إذ من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 66 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من 65 دولاراً تقريباً.
“يوني كريديت”:
إذا لم تتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً، نتوقع أن يسعى “أوبك+” إلى الإبقاء على سعر خام برنت عند حوالي 75 دولاراً للبرميل.
“بنك أوف أميركا”:
يتوقع “بنك أوف أميركا” أن ترتفع أسعار السلع في نهاية المطاف في 2025؛ إذ يُتوقع أن تقفز أسعار المعادن الأساسية والثمينة (ليرتفع سعر النحاس 17%، على أن تبلغ قيمة الذهب 3 آلاف دولار للأونصة)؛ لكن أسعار النفط ستسلك مساراً معاكساً (من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت 65 دولاراً للبرميل، بانخفاض 20% عن 2024).
“بي سي إيه ريسيرش”:
نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي ونرجح تراجع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية ضمن قطاع السلع الأساسية. ونميل لترجيح استمرار قوة الذهب حتى تظهر أدلة قوية على أن مشتريات البنوك المركزية بدأت تضعف. ننصح المستثمرين بشراء الذهب عند أي انخفاض في سعره.
“بي إن بي باريبا”:
من المحتمل أن تتعرض أسعار النفط لضغوط هبوطية خلال النصف الثاني من العام الجاري، إذ ستقوض الرسوم الجمركية نمو الطلب.
“سيتي جروب”:
نبقي على رؤيتنا الإيجابية للمعادن الثمينة رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أنه في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، ستزداد دوافع البنوك المركزية في الدول التي تخشى استهدافها بالعقوبات لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأميركي. يُعد الذهب أحد الخيارات القليلة المتاحة لها.
شركة “دي دبليو إس”:
لا نتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً قوياً كما حدث في 2024، لكننا نرجح أن يحقق مكاسب جيدة. في جميع الأحوال، نعتقد أن المعدن النفيس سيظل وسيلة تحوط جيدة خلال 2025 الذي من المرجح أن يكون عاماً مليئاً بالتحديات.
“HSBC جلوبال برايفت بانكينج”:
في ظل ارتفاع الديون الأميركية نتيجة سياسات التوسع المالي، وارتفاع محتمل للتضخم في الولايات المتحدة، وحالة عدم اليقين العالمية، نرى أن الذهب قد يواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
“جيفريز”:
نرى أن عام 2025 سيكون صعباً على قطاع النفط. رغم ذلك، نتوقع أن يكون مشهد الاقتصاد الكلي إيجابياً بالنسبة للمعادن، ولا سيما النحاس والذهب.
“جي بي مورجان تشيس آند كو”:
في قطاع السلع، من المرجح أن يؤدي ضعف أساسيات العرض والطلب على النفط إلى خفض أسعاره، مع مزيد من الدعم من أجندة الطاقة التي يتبناها ترمب. ما نزال متشائمين أيضاً بشأن أسعار المعادن الأساسية بسبب المخاطر المتعلقة برسوم الصين. نبقي على نظرتنا الإيجابية طويلة الأجل تجاه الذهب.
“جي بي مورجان ويلث مانجمنت”:
من المهم الإشارة إلى أن الذهب -الملاذ الآمن التقليدي- يمكن أن يشكل وسيلة تحوط جاذبة ضد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن الديون السيادية والعجز المالي. نعتقد أيضاً أن الدولار الأميركي مُبالغ في قيمته من الناحية الهيكلية. يُعد الذهب وسيلة فعالة لتنويع التعرض للعملات.
شركة “لومبارد أودييه”:
في ظل السياسات الجديدة حيال التجارة والطاقة في الولايات المتحدة، من المرجح أن يشهد 2025 قوة الدولار الأميركي وضعف أسعار النفط. نتوقع أن يحقق الذهب أداءً جيداً مدعوماً بالطلب على أصول الملاذات الآمنة وعمليات الشراء الهيكلية من قبل البنوك المركزية، لكن العوائد لن تكون مشابهة لـ2024. من المتوقع أن تتلقى المعادن الصناعية دعماً من النمو الاقتصادي الإيجابي.
شركة “نيد ديفيس ريسيرش”:
متفائلون حالياً بشأن الذهب. نتبنى نظرة حيادية تجاه الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
شركة “بيكتيت أسيت مانجمنت”:
يواصل الذهب تقديم وسيلة تحوط مفيدة ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأي أزمات غير متوقعة قد تنتج عن تولي ترمب للرئاسة الأميركية. بعد حركة التصحيح الأخيرة، بدأ المعدن النفيس في الاتجاه نحو الارتفاع مجدداً ومن المرجح أن يجتذب تدفقات الباحثين عن ملاذ آمن.
شركة “شرودرز”:
طالما أن المستثمرين يبحثون عن أدواتٍ لتنويع محافظهم، ما نزال نفضل الذهب لأنه يوفر وسيلة تحوط ضد مخاطر الركود على غرار السندات. كما أنه يُعد مخزناً جيداً للقيمة في حال حدوث نتائج أكثر ارتباطاً بالركود التضخمي أو الأحداث الجيوسياسية.
“سوسيتيه جنرال”:
من المتوقع أن تضمن سياسة الطاقة الأميركية استمرار وفرة النفط. يأتي هذا في وقت تحتفظ فيه السعودية بسعة إنتاجية فائضة ضخمة، بينما يظل نمو الطلب مخيباً للآمال. بناء على ذلك، نتوقع أن يستمر ميل أسعار النفط للانخفاض، ما يترك مجالاً لتعويض بعض المخاوف المحتملة من بيانات التضخم، رغم سياسات ترمب، والسماح لمعظم البنوك المركزية بالاستمرار في تبني توجه تيسير نقدي معتدل، ما يمنع حدوث تراجع حاد.
ومن جهة أخرى، نود الإشارة إلى أن تحول البنوك المركزية نحو زيادة احتياطياتها من الذهب يُعد توجهاً طويل الأجل. باستثناء التوصية بحصة كبيرة من الذهب عند 7% (دون تغيير) كوسيلة وقائية ضد تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، فإننا لا ننصح بأي تعرض لاستثمار آخر في السلع.
“يو بي إس”:
من المتوقع أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، ومخاوف الديون الحكومية الأميركية أسعار الذهب في 2025. كما توجد فرص طويلة الأجل في النحاس والمعادن الأخرى المرتبطة بعملية تحول الطاقة، مع ارتفاع الطلب بالتوازي مع الاستثمارات المتزايدة في توليد الكهرباء والتخزين والنقل الكهربائي.
بنك “يوني كريديت”:
ما لم يحدث تصعيد في التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع مفاجئ في التضخم، فقد يشهد سعر الذهب فرصاً محدودة للارتفاع في المدى القريب.
معهد “ويلز فارجو إنفستمنت”:
من وجهة نظرنا، تتمتع السلع الأساسية بوضع جيد للاستفادة من انتعاش الطلب العالمي، مدفوعة بتعافٍ متواضع للاقتصادي الدولي وانخفاض أسعار الفائدة العالمية. نفضل الاحتفاظ بسلة من السلع الأساسية للاستفادة من إعادة تسارع الدورة الصاعدة الهائلة لها.
معهد “أموندي إنفستمنت”:
نوازن موقفنا الذي يميل للمخاطرة بصورة طفيفة في 2025 عبر أصول مقاومة للتضخم مثل المعادن الأساسية المرتبطة بدورة الاقتصاد والبنية التحتية.
“بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت”:
نتوقع استمرار تلقي أسعار الذهب الدعم مع بحث المستثمرين عن أصول بديلة من الملاذات الآمنة.
“جولدمان ساكس”:
في سيناريو توقعاتنا الأساسية، مازلنا نتوقع تحرك أسعار النفط ضمن نطاق محدد، على أن يتداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 70 دولاراً و85 دولاراً للبرميل. مع الأخذ في الاعتبار عائد تدوير العقود المستقبلية (لتحل محلها عقوداً حديثة)، نتوقع أن تقدم أصول الطاقة ومؤشرات السلع الأوسع نطاقاً عوائد إيجابية معتدلة بحسب السيناريو الأساسي. لكننا نرى أن مخاطر تجاوز تلك النطاقات تزداد.
“إنفيسكو”:
من المتوقع أن يضعف الدولار الأميركي مع تيسير الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية. ستتلقى السلع دعماً من الاقتصاد العالمي المتسارع وضعف الدولار.
شركة “إل بي إل فاينانشال”:
سيكون الطلب على مجموعة واسعة من السلع أمراً حاسماً لمشروعات البنية التحتية الجديدة عالمياً، وتجديد البنية التحتية القديمة باستمرار. من المتوقع أن يتطلب تطوير مراكز البيانات كميات كبيرة من السلع الأساسية. بالنسبة للمستثمرين، ننصح بالتعرض للاستثمار في السلع الأساسية بجزء صغير من محفظة متنوعة عبر مجموعة السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، ننصح المستثمرين بأخذ فرص البنية التحتية في الاعتبار.
شركة “شرودرز”:
لا نفضل السلع الأساسية بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي، لكنها تلعب دوراً مهماً في توفير التنويع وإنشاء محافظ مقاومة للأزمات. يمكن استغلال قطاع الطاقة لتحقيق ذلك، بينما يظل الذهب الملاذ الآمن الأساسي بلا منازع.
شركة “تي دي سيكيوريتيز”:
بالنظر إلى التغيرات في توقعات مسار أسعار الفائدة، واستمرار قوة الدولار الأميركي، وتباطؤ شراء المعادن المادية من قبل البنوك المركزية والمستثمرين في العملات وسبائك الذهب، فقد تكون سوق المعدن النفيس مستعدة لزيادة المكاسب الأخيرة.
بنك “يوني كريديت”:
ستستمر حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في دعم الطلب على المعادن النفيسة، بينما ستنتظر المعادن الصناعية توافر آفاق نمو اقتصادي أفضل.
معهد “أموندي إنفستمنت”:
نتوقع حدوث تقلبات مفاجئة وسط تذبذب أسواق النفط خلال 2025، لكن سيظل العرض هو القوة المحركة. تشير استعدادات السعودية لقبول أسعار أقل للحفاظ على مهمة “أوبك” واستعادة حصتها السوقية، إلى جانب تزايد الإنتاج من خارج “أوبك”، إلى توازن السوق عند سعر أضعف، عند الحد السفلي للنطاق المستهدف لمزيج برنت بين 75 دولاراً و80 دولاراً.
“سيتي جروب”:
تعني الرسوم الجمركية الوشيكة أن المعادن الأساسية قد لا تحقق أداء جيداً، رغم المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي، وهو ما عادة ما يكون عامل دعم. نحن نميل إلى الشراء خلال أي تراجع ناتج عن الرسوم الجمركية.
“جيفريز”:
بشكل عام، نتوقع (ونأمل) أن تكون 2025 سنة أفضل على الصعيد الجيوسياسي بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية. ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت رئاسة ترمب ستنجح في التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا. سيكون لذلك تأثير كبير على أسعار السلع الأساسية وآفاق النمو في أوروبا.
“جي بي مورجان ويلث مانجمنت”:
على المدى الطويل، نعتقد أن العلاقة العكسية بين الأسهم والسندات ستظل قائمة. لكننا نرى حجة قوية لامتلاك أصول توفر تنويعاً يتضمن الأسهم والدخل الثابت معاً. ما الذي يحقق ذلك؟ تاريخياً، أظهرت العقارات والسلع الأساسية والبنية التحتية ارتباطاً ضعيفاً بالأسهم والسندات. في الوقت نفسه، أثبتت استراتيجيات صناديق التحوط المتنوعة جدارتها خلال فترة ما بعد وباء كوفيد.
