خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثالث إجراء من نوعه على التوالي، بعد خفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماعي سبتمبر (50 نقطة أساس) ونوفمبر (25 نقطة أساس).

وأظهر بيان الفيدرالي، مساء اليوم، أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وافقوا على خفض نطاق الفائدة إلى ما بين 4.25% و4.50%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وصوت 11 من أعضاء اللجنة – بما في ذلك رئيس المجلس “جيروم باول” – لصالح قرار الخفض بمقدار 25 نقطة أساس، فيما صوتت “بيث هاماك” ضده، حيث فضلت تثبيت النطاق عند 4.50% و4.75%.

وأضاف البيان، أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، وتحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه “لا يزال عند مستويات منخفضة”.

وأشار إلى إحراز تقدمًا في كبح التضخم وإعادته إلى هدف اللجنة عند 2%، لكنه “لا يزال مرتفعًا إلى حد ما”، مضيفًا أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا.

وبذلك، يكون صناع السياسة خفضوا نطاق الفائدة المستهدف بمقدار 100 نقطة أساس، منذ اجتماع سبتمبر الذي شهد نهاية دورة التشديد النقدي التي استمرت منذ مارس 2022، وشهد أيضًا أول خفض للفائدة منذ أكثر من 4 أعوام.

وبعد اجتماع استمر يومين، تتوجه أنظار المستثمرين الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس “جيروم باول”، والذي يُعقد بعد قليل، بحثًا عن إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية، وسط تكهنات بإبطاء وتيرة خفض الفائدة خوفًا من ارتفاع التضخم مجددًا.