صدّرت مصر ذهبًا بقيمة 2.63 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 1.36 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 94%، بحسب بيانات صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

شملت قائمة الدول الأعلى استيرادًا للذهب من مصر دول الإمارات وكندا والأردن وتركيا والسعودية والبحرين وإيطاليا ولبنان وأمريكا، وفقًا للمجلس.

تصدرت الإمارات الدول الأعلى استيرادًا للذهب من مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر بقيمة 1.6 مليار دولار، مقابل 672 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 146%.

وفي المركز الثاني جاءت سويسرا بقيمة صادرات 969 مليون دولار، مقابل 294 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو  230%.

وفي وقت سابق، قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الأشهر الماضية لعبت دورًا في زيادة عوائد صادرات الذهب المصري، خاصة ما يتعلق بالذهب الخام، في الوقت الذي شهد تراجع نسبي في الطلب على السبائك.

وفسّر رئيس الشعبة، زيادة تصدير الذهب المصري لدولتي الإمارات وسويسرا بأن الدولتين تمتلكان بورصات لتداول السبائك الذهبية، في حين تتوزع صادرات المشغولات على دول السعودية والإمارات وبعض والدول الأخرى.

وتوقع ميلاد أن تحافظ مصر على نفس معدلات النمو الكبيرة المحققة في صادرات القطاع خلال الأشهر المتبقية من العام، دون تحديد قيمة متوقعة للعوائد الإجمالية.

وخلال العام الماضي، بلغت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة 1.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2022، بنمو 12.5%، بحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وفي أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي زيادة فترة متابعة ورود حصيلة تصدير المشغولات الذهبية للبنوك إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلًا من 7 أيام عمل، و30 يوم عمل، حسب غرض التصدير والتصنيع، وهو القرار الذي وصفته شعبة الذهب باتحاد الصناعات بأنه سينعش صادرات المعدن الأصفر بشكلٍ كبير خلال الأشهر المقبلة.

وتستهدف مصر أن تصبح بين أكثر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية بنهاية العام الحالي، وبين الدول العشرين الأعلى تصديرًا بنهاية عام 2025، على أن تدخل قائمة الدول العشر الأولى بحلول عام 2027، بحسب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات.