انخفضت صادرات القطن المصري منذ بداية الموسم مطلع أكتوبر الماضي بنسبة تتجاوز 72% إلى 5 آلاف طن فقط حتى منتصف ديسمبر الجاري، مقابل 18 ألف طن في الفترة المماثلة من الموسم الماضي، وفق مصادر تحدثت إلى “العربية Business”.

وقال مصدر في اتحاد مصدري الأقطان، إن كافة الكميات التي تم تصديرها هذا الموسم جاءت من إنتاج الموسم الماضي وليس من إنتاج الموسم الجاري، والذي لم تدخل فيه الشركات التجارية بعد بسبب أزمات التسويق التي تواجهها.

أوضح المصدر أن تسويق القطن المصري هذا الموسم يواجه صعوبات عدة على مستوى السوق المحلي والتصديري انخفاض الأسعار العالمية لأصناف القطن المصرية مقابل أسعار الضمان المرتفعة التي أعلنتها الحكومة، والتي لم يقبل بها العملاء في الأسواق الخارجية.

أضاف أن الموسم بدأ بتحديات عدة، كان أولها بدء موسم الجني متأخرا في مطلع أكتوبر بدلا من مطلع سبتمبر – وهو الموعد المعتاد سنويا – وذلك بسبب تأخر تشكيل اللجنة المسؤولة عن منظومة التسويق، وهو ما أثر على تواجد المنتج في الأسواق العالمية في موعده الطبيعي.
أوضح المصدر، أنه مع بداية الموسم واجه المحصول تحديا آخر بسبب أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة عند 10 آلاف جنيه للقنطار- الذي يزن 157.5 كلغ – من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري بزيادة تتجاوز 100% مقابل أسعار ضمان الموسم الماضي التي تراوحت بين 4.5 إلى 5 آلاف جنيه للقنطار في الموسم السابق. كما ستتولى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج شراء كامل المحصول حال انخفاض الأسعار عن مستوى الضمان في المزادات.

أضاف المصدر، أنه في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الضمان تراجعت أسعار التصدير إلى مستويات تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة (453 غرام تقريبا) مقابل نحو 190 سنتاً الموسم الماضي، ما يعني أن سعر القنطار يجب ألا يزيد على 8 آلاف جنيه للقنطار من الوجه القبلي و8.5 ألف جنيه للقنطار من الوجه البحري.

يرى المصدر، أن العودة إلى الأسواق العالمية في ظل أسعار الضمان الحالية تحتاج لارتفاع السعر العالمي إلى 170 سنتًا لليبرة على أقل تقدير، لكن ربما نحتاج إلى تقديم عروض أسعار أقل من ذلك بسبب ارتفاع المعروض إلى نحو مليوني قنطار من إنتاج الموسم الجاري بالإضافة إلى الكميات المتبقية من الموسم الماضي، خاصة وأن الموسم التصديري انقضى منه نحو 3 أشهر ولم يتم تصدير كميات من الموسم الجديد بعد.
كان الاتحاد قد أرسل مذكرة رسمية إلى وزيري الاستثمار والمالية أوضح فيه العقبات الموسمية واقترح بعض الحلول للخروج من الأزمة كان أبرزها تقديم دعم مالي حكومي للمحصول بواقع ألفي جنيها للقنطار.

أوضح المصدر أن المصانع المحلية لا تستهلك القطن المصري إلا بكميات قليلة، وبالتالي فالمستهلكين في السوق العالمية هم من يحددون الأسعار وفقا للمعروض العالمي من الأقطان الطويلة سنويا.