خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، سقف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الى 2.5% خلال العام الحالي، بدلا من 2.8% كان توقعها في يناير الماضي.

وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد، اليوم، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022 من 5.5% الى 5.7%.

وتوقع الصندوق، تراجع ميزان الحساب الجاري إلى 4% في عام 2021، بدلا من 4.2%، وتراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن برنامج مشتريات الأصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء الأسهم قد أظهر فاعليته خلال فترة جائحة “كوفيد-19″، حيث أسهم في تجنيب الشركات ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع عوائد إتاحة السيولة في أسواق التمويل.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021، شهدت تحسناً غير مسبوق، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي.

وقالت جيتا جوبيناث المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق، إن برنامج الاصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي.

وأضافت أن البرنامج عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كورونا.

ورفع صندوق النقد  توقعاته للاقتصاد العالمي للعام الجاري، محذراً في الوقت نفسه من أن أجواء عدم اليقين لا تزال تخيّم على الآفاق العالمية.

وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، قبل أن يتراجع إلى 4.4% في عام 2022. وتمثل هذه التوقعات نظرة أقوى لعامي 2021 و2022 مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من التقرير.

وجدد الصندوق  تحذيراته من أن “الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد تغطية اللقاحات وتبعث شعوراً بالتفاؤل”.