ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية 24.2% خلال أول 10 أشهر من 2024، لتسجل 4.39 مليار دولار، مقابل 3.53 مليار دولار في الفترة نفسهل من 2023، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً فى شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار فى أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى أكتوبر 2023.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، “الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% و مكونات السيارات زادت 24.5% و الأجهزة المنزلية ارتفعت5.1% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت 7.6% وأخيرا وسائل النقل +89.3% .
أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي، أوروبا (المملكة المتحدة -تركيا – فرنسا – المانيا- جورجيا – ايطاليا – التشيك – اسبانيا – ايرلندا – سلوفينيا) آسيا ( السعودية – العراق- لبنان – عمان – أذربيجان – قطر) أفريقيا ( ليبيا – الجزائر – المغرب – تونس – كينيا – نيجيريا – غانا).
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس، إن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 10 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح “الصياد”، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق الصياد، إلى الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابياً على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
