قفزت حجم المعاملات المنفذة في الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية منذ بداية تعاملات اليوم لتسجل 500 مليون دولار، وفقا لمصادر مصرفية تحدثت إلى “العربية Business”.

وأكدت المصادر أن اليوم شهد نشاطا ملحوظا في المعاملات بين البنوك بالدولار، مقارنة بالمعاملات في الأيام السابقة والتي كانت تتراوح بين 100و150مليون دولار.

وعزت المصادر الزيادة في تعاملات الإنتربنك الدولاري اليوم إلى ارتفاع الطلب الملحوظ على الدولار بسبب خروج بعض الأجانب من استثمارات أذون الخزانة الحكومية.

“تخارج استثمارات الأجانب وخاصة الصناديق أمر منطقي ومتوقع مع نهاية العام، لجني أرباح استثماراتهم بمكاسب بين 15و20%”، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الخروج وراء الزيادة في ارتفاع أسعار الدولار ليتجاوز حاجز 50 جنيها لأول مرة منذ مارس الماضي.

وتوقعت المصادر استمرار حركة خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وذلك مع انتهاء استحقاقات أذون الخزانة أجل تسعة أشهر في الفترة بين 3 و17 ديسمبر الحالي، على أن يستأنف الأجانب الدخول في استثمارات جديدة خلال شهري يناير وفبراير 2025.

وأكدت المصادر أن هذا النشاط في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية منذ مارس الماضي.

ويوفر سوق “الإنتربنك” للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، بحسب المصادر المصرفية.

واتخذ البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من مارس الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى تجاوز 50 جنيها بأول مرة لتطبيق القرار الذي استبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

وارتفعت صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر، إلى 46.941 مليار دولار، مقابل 46.736 مليار في سبتمبر السابق عليه، بزيادة تصل لنحو 205 ملايين دولار.