ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 3.36 مليار دولار مقابل 2.86 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 17%، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “العربية Business”.

كشفت الوثيقة عن تراجع فاتورة واردات القمح خلال شهر سبتمبر منفردا بنسبة 22%، إلى 343 مليون دولار، مقابل 441 مليون دولار في الشهر المقارن من العام الماضي.

عزت مصادر في الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، ارتفاع قيمة الواردات بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الكميات المستوردة لصالح القطاعين العام والخاص خلال فترة المقارنة، وإن كانت الزيادة في الكميات أكبر بسبب انخفاض الأسعار العالمية بشكل عام خلال هذه الفترة.

أوضحت المصادر لـ”العربية Business”، أن كمية الواردات في أول 9 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 10.94 مليون طن، مقارنة بنحو 7.7 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو يصل 42%.

قدّرت المصادر حصة الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح خلال الفترة المذكورة بما يصل إلى 5.5 مليون طن، تمثل ما يزيد قليلا عن 50% من إجمالي الواردات، في حين جاءت الكميات المتبقية لصالح شركات القطاع الخاص.

أشارت المصادر إلى رغبة الحكومة في استيراد أكبر كمية ممكنة من القمح بالتزامن مع بقاء الأسعار العالمية في مستويات منخفضة.
كانت أسعار القمح قد بلغت أعلى مستوى تاريخي لها قرب 500 دولار للطن في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية منتصف عام 2022، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى حدود 250 دولارا للطن حاليًا.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها، اطلعت عليه “العربية Business”، إن الحظر التركي على واردات أنقرة من القمح في الفترة بين 21 يونيو إلى 15 أكتوبر من العام الجاري دفع الأسعار العالمية للهدوء تحديدًا في مناطق البحر الأسود، وهو ما حاولت مصر استغلاله لاستيراد أكبر كمية ممكنة لتأمين احتياجاتها.

تأمين المخزون الاستراتيجي

أشارت المصادر إلى أسباب أخرى لارتفاع واردات القطاع الحكومي تحديدًا من القمح، من بينها انخفاض ما تم تجميعه من الإنتاج المحلي والذي لم يتجاوز 3.5 مليون طن هذا العام، في حين أن احتياجات منظومة الخبز المدعوم تتجاوز 10 ملايين طن سنويًا، هذا بالإضافة إلى تأمين المخزون الاستراتيجي الذي يتراوح في المعتاد بين 4-6 أشهر.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في وقت سابق من العام الجاري، عن نيتها لاستيراد ما يقرب من 3.8 مليون طن لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي، وبالفعل طرحت مناقصة في أغسطس الماضي، لكنها لم تجمع أكثر من 280 ألف طن من إجمالي الكميات التي أعلنتها.

وفي نهاية أغسطس، قال وزير التموين الجديد شريف فاروق، إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدف استيراد الـ3.8 مليون طن من القمح، وأكد أنها ستعلن آليات تحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.

وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي لأكثر من 5.5 شهر، وإنها تعمل على تكوين الاحتياطيات كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن هناك تساؤلات بشأن سعي مصر للحصول على أكثر من 3 ملايين طن من القمح، لكن كل ذلك يأتي في إطار خطة “تحسبًا لأسوأ السيناريوهات” بهدف تغطية احتياجات مصر التي تعتبر ضمن أكبر مستوردي القمح في العالم.