حقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي أرباح بعد الضرائب 3,882 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 2,155 مليار جنيه بالعام السابق بنمو 80%.
وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 6,122 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,328 مليار جنيه، وبمعدل نمو يصل إلى 61% ويرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد ومقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم بالإضافة الي التوسع في نشاط التجزئة المصرفية.
وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 170,606 مليار جنيه بزيادة قدرها 53,851 مليون جنيه وبمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 و بزيادة قدرها 73,850 مليار و معدل نمو 76% عن 31 ديسمبر 2022.
وقال أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة بأن صافى محفظة القروض والتسهيلات ارتفع ليصل إلى 66,200 مليار جنيه بزيادة قدرها 13,151 مليار جنية وبمعدل نمو 25% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 ، و بزيادة قدرها 22,954 مليون جنية و معدل نمو 53% عن 31 ديسمبر 2022.
وعلي الجانب الأخر ارتفعت محفظة الودائع بمبلغ 39,918 مليار جنيه لتصل إلى 126,851 مليار جنيه بمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 53,997 مليار جنية و معدل نمو 74 % عن 31 ديسمبر 2022.
وأشار أيضا أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,336 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,611 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,647 مليار جنية و معدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.
وأشار أيضا أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,336 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,611 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,647 مليار جنية و معدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.
واستمراراً لمؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغت نسبة القروض الغير منتظمة الى أجمالي محفظة القروض 2.85% و بلغ معدل تغطية القروض الغير المنتظمة 125.2% في حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول وحقوق المساهمين 3.7% ؛ 44.4% على التوالي.
وقال محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة بان أجمالي محفظة الافراد قد بلغت 10.3 مليار جنية في حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنية متضمنة 9.3 مليار جنية قروض مشتركة و 12 مليار جنية كقروض مباشرة ؛ وفى اطار مؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 16.04 % و بلغ نسبة الرافعة المالية 8.20 %.
وأضاف بأنه في إطار المسؤولية المجتمعية التي تمثل أحد الأركان الرئيسية في استراتيجية البنك والذي يؤمن بدورها الفعال في تقديم الدعم والعون لبناء المجتمع وخدمته مع تنميته والتأثير فيه، حيث نؤمن بضرورة وأهمية المساهمات المستمرة والمتعددة المختلفة والمتنوعة في تطوير المجتمع المحيط ككل.
وأضاف قائلا “إن البنك يستمر في استراتيجيته منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل ويعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم في هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية في مساندة الجهات التي يدعمها البنك ويضيف اليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة حرصا على تقدم ونمو المجتمع، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا”.
