قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن مصر قادرة على  تغطية احتياجات التمويل الخارجية والمالية المرتفعة لآجال الاستحقاق المقبلة على  مدى 12 شهرًا

وأرجعت الوكاله قدرة مصر على تلبية متطلباتها التمويلية من الخارج إلى احتياطى النقد الأجنبى ، وقدرتها على الوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية .

وأعلن البنك المركزى الأسبوع الماضى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بأعلى قيمة له منذ فبراير 2019 خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى مستوى 39.22 مليار دولار، مقارنة مع 38.425 مليار دولار نهاية سبتمبر السابق عليه.

توقعت الوكالة، فى تقريرها الصادر أمس أن ارتفاع الدين الخارجى كنسبة من رصيد الميزان الجارى فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2021، مشيرا الى إمكانية انخفاض هذه النسبة تدريجيًا مع تعافى رصيد الميزان الجارى.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن حصول الحكومة على تسهيلين من صندوق النقد الدولى فى منتصف عام 2020 بنحو 8 مليارات دولار، يأتى بهدف المساعدة فى معالجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتلبية متطلبات التمويل المرتفعة.

وقالت إن المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى فى مصر تتعرض لضغوط بسبب تأثير الوباء وضعف الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط.

وأضافت أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير متوازن على صادرات وواردات الهيدروكربونات، ولكن من المرجح أن تؤثر على التحويلات المالية وتدفقات الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي.

12.2 %  إرتفاعا فى الدين الخارجى خلال الثلاث الشهور الأخيرة

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة اليوم الاثنين عن البنك المركزي المصري.

وعن تفاصيل المديونية، أشارت البيانات الى ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار فى مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار.