كشف البنك المركزي المصري عن اسباب الزيادة فى  الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر مارس الماضى ،والذى بلغت إجمالى الزيادة فيه 136 مليون دولار ،لتصل إلى 40.337 مليار دولار نهاية شهر مارس، مقابل حوالي 40.201 مليار دولار نهاية فبراير الماضي

وقال البنك المركزى فى بياناته أن  أرصدة العملات الأجنبية ارتفعت بقيمة  347 مليون دولار، لتصل إلى 36.252 مليار دولار، مقابل 35.905 مليار خلال فبراير السابق له .

وأضاف ان أرصدة الذهب تراجعت بنحو 206 ملايين دولار ، لتسجل 3.934 مليار دولار ،مقابل  4.140 مليار فى فبراير السابق له.

وكذلك تراجعت حقوق وحدات السحب الخاصة طفيفا ، لتسجل 158 مليون دولار بنهاية مارس  مقابل 161 مليون دولار فى فبراير السابق له

وواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي، بعد أن تراجع دام 3 شهور فى بداية العان على أثر  تداعيات جائحة كورونا .

وسجل احتياطي النقد الأجنبي  لدى البنك المركزى  زيادة قيمتها حوالي 100 مليون دولار خلال فبراير الماضي، حيث سجل 40.201 مليار دولار  مقابل  40.101 مليار دولار فى يناير السابق له .

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي  العام المالي الحالي 2020\2021 الى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وتسلمت مصر نهاية العام الماضى الشريحة الثانية من قرض  صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار

وكانت مصر قد تسلمت في  مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

ويتكون إحتياطى النقد الاجنبى  من مجموعه عملات أجنبية رئيسية أهمها الدولار الأمريكى  والذهب ووحدات لحقوق السحب الخاصة  وتعتمد الدوله على إحتياطياتها الاجنبيه فى تلبية إلتزمات الدوله  سواء الخارجية او  تغطية إحتياجات وموارد الدوله من  السلع الأساسية  لأشهر مقبلة .

ويعتبر الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.