قدّمت بعض شركات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية شكاوى للمجالس التصديرية، بعد تداول وثيقة تفيد بخفض النسب المقررة لبرنامج رد الأعباء (دعم الصادرات) 75% مقارنةً بنسب البرنامج السابق، بجانب تطبيق تلك النسب بأثر رجعي 8 أشهر كاملة.

وقال مصدر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية لـ”كابيتال”، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيكون له تأثير واضح على الصناعة بشكل عام، وعلى صادرات قطاع الصناعات الغذائية تحديدًا، خاصةً على صغار المصدرين.

وأوضح المصدر أن الحكومة كانت تصرف عبر برنامج دعم الصادرات السابق، دعمًا للشركات المصدرة بنسبة تصل 10% من إجمالي فاتورة الصادرات السنوية لكل شركة، لكنها خفضتها في البرنامج الجديد إلى حدود 3%.

مذكرة عاجلة

أوضح المصدر أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أرسل مذكرة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تتضمن شكاوى المصدرين من البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

وفقًا للمصدر، أوضحت المذكرة أن جميع مصدري الصناعات الغذائية افترضوا استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه، خاصة مع عدم قيام صندوق تنمية الصادرات بالإعلان عن أي برنامج جديد.

وأضاف: “جرى العرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد لدعم الصادرات، يتم إتباع نفس النسب السابقة، وعليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي حتمًا تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين، قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً فضلًا عن الارتباك في الموقف المالي للشركات، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير”.

وأشار المصدر إلى أن المذكرة تضمنت أيضًا شكوى من المصدرين بأن انخفاض نسب دعم الصادرات لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة حتمًا ستحد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية أمام الدول المنافسة والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنويًا وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وقال المصدر إن الشكوى أوضحت لوزير الاستثمار، إن الشركات المصدرة على دراية بكامل التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للدولة، لكن تنفيذ البرنامج الجديد بالنسب المنخفضة سيزيد من هذه التحديات، وقد يحد من جلب العملة الصعبة وكذلك قدرة المصدرين بالوفاء بالتزاماتهم، خاصة مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات بما في ذلك تكلفة التمويل المرتفعة.

وطالب المجلس التصديري في المذكرة باعتماد البرنامج الجديد وتطبيقه على المشحونات ابتداء من تاريخ 1 نوفمبر 2024 مع اعتماد نسب البرنامج السابق حتى هذا التاريخ، بحسب المصدر.

وأضاف: طالب المجلس أيضًا بخفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام مالية متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم، والحفاظ على العملاء الخارجيين، وكذلك الحفاظ على مكتسباتهم من اختراق الأسواق الخارجية والتي تم بذل مجهودات كبيرة لبنائها خلال الأعوام الماضية.

ترصد الحكومة 23 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، تم توزيعها على كل القطاعات التصديرية بواقع 4 مليارات جنيه للصناعات النسيجية، و3.16 مليار جنيه للكيماويات والأسمدة، و3.65 مليار جنيه للحاصلات الزراعية، و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات، و1.11 مليار جنيه لصناعات مواد البناء.

عوائد قياسية لصادرات الأغذية والحاصلات الزراعية 

حصّلت مصر 8.6 مليار دولار عوائد من صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تلامس 25%، بحسب بيانات حكومية حديثة.

وفقًا للبيانات، بلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نحو 4.6 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى بزيادة 688 مليون دولار ونمو يصل إلى 18% مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 3.9 مليار دولار دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة تتجاوز 932 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت مصادر حكومية ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى حدود 11 مليار دولار بنهاية العام الحالي، و13 مليار دولار خلال عام 2025.

وقالت المصادر لـ”كابيتال” إن مصر حافظت على تحقيق عوائد تقترب من مليار دولار شهريًا من صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية منذ بداية العام.

ورجحت المصادر نجاح مصر في تحقيق عوائد تتراوح بين ملياري دولار و3 مليارات خلال الربع الأخير من العام الجاري، حال نجاح المصدرين في الحفاظ على معدلات النمو المحققة حاليًا.

يأتي ذلك فيما استبعد مصدر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية نجاح القطاع في تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إقرار برنامج دعم الصادرات الجديد الذي يتضمن خفض المساندة التصديرية للشركات المصدرة بنسبة تصل 75%.

المنتجات الأعلى تصديرًا

أظهرت بيانات حديثة، صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم السلع الغذائية المصدرة خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، والتي شملت مركزات صناعة المشروبات الغازية والدقيق والنشاء والفراولة المجمدة والسكر والعصائر.

بحسب البيانات، صدرت مصر مركزات صناعة المشروبات الغازية بما قيمته 421 مليون دولار، ودقيق ونشاء بـ389 مليون دولار، وفراولة مجمدة بقيمة 337 مليون دولار وسكر بقيمة 298 مليون دولار وعصائر بقيمة 229 مليون دولار.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي والتي شملت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والبطاطا والطماطم والمانجو.

وفقًا للبيانات، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو 2.201 مليون طن، فيما بلغت صادرات البطاطس 965.796 ألف طن، بينما تم تصدير نحو 261.580 ألف طن من البصل، و192.9 ألف طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، و175.061  ألف طن من العنب.

تم تصدير أيضًا  121.194 ألف طن. من البطاطا، و75.9 ألف طن من المانجو، و39.2 ألف طن من الرمان، و37.137 ألف طن من الطماطم و23.401 من الثوم، بحسب البيانات.

الدول الأعلى استيرادًا للمنتجات الغذائية المصرية

تصدرت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2024، بقيمة 2.4 مليار دولار، بنسبة نمو تصل إلى 12% تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، ثم الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو تصل إلى 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات يليها الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار بنسبة نمو تصل إلى 14% وتمثل 8% من الصادرات.

بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو تصل إلى 37%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو تصل إلى 7%.

جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول ضمن قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 9 أشهر مسجلة صادرات بقيمة 353 مليون دولار ونمو 15% تليها السودان بـ306 ملايين دولار وتراجع 25% ثم أمريكا بقيمة 249 مليون دولار ونمو 37% وفلسطين بـ245 مليون دولار ونمو 23% وليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

واحتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار بزيادة 110 ملايين دولار، يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار ونمو 80 مليون دولار.