يواصل بنك أبو ظبي الأول– مصر رابع أكبر البنوك فى السوق المصرفي المصري التوسع في مختلف الأنشطة المصرفية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مضاعفة حجم البنك 4 مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
حاوزت ” كابيتال” محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبى الاول- مصر للتعرف على أبرز الاستهدافات ومعدلات الربحية ، ودور البنك فى الترويج للفرص الاستثمارية بالسوق المحلي.
كابيتال: كم تمثل أرباح البنك في مصر من إجمالي أرباح المجموعة فى الإمارات ؟
فايد: تمثل أرباح الوحدة المصرفية في مصر نسبة تتراوح بين 7 و8 % من إجمالي أرباح المجموعة في الإمارات ، بينما تبلغ الأرباح محليا 55% من إجمالي أرباح خارج الإمارات ، مستهدفين مزيد من النمو خلال الأعوام المقبلة.
كابيتال: كم تبلغ الحصة السوقية للبنك من القطاع المصرفي المصري؟ وما الحصة المستهدفة؟
فايد: حجم البنك تضاعف 4 مرات خلال الـ4 سنوات الماضية، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من 1.3% إلى 2.5% حاليًا، من إجمالي القطاع المصرفي المصري ، ونستهدف نمو حصتنا السوقية، في إطار معدلات النمو بالسوق والأوضاع الاقتصادية.
كابيتال: ما هى أبرز ملامح الإستراتيجية التوسعية للبنك والقطاعات ذات الأولوية التمويلية لديكم؟
فايد: نستهدف متوسط معدل نمو لمختلف الأنشطة المصرفية يتراوح بين 20 و25% خلال العام المقبل، وفي النهاية معدل النمو مرتبط بمستويات نمو السوق والتأثيرات الاقتصادية المختلفة.
الحصة السوقية للبنك ارتفعت لـ2.5% ونستهدف مزيد من النمو
وأضاف: نتطلع للتوسع ائتمانيًا في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية، وخاصة التي تدر عوائد خارجية تعزز مستويات السيولة الأجنبية لدى الدولة ومؤسساتها.
وقال: قطاعات السياحة والصناعات التصديرية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات على قائمة اهتمامات البنك التمويلية الفترة المقبلة، فضلا عن وجود نمو ملحوظ حاليًا على طلبات الائتمان من جانب الشركات، مقارنة بالفترات السابقة.
كان بنك أبوظبي الأول مصر، قاد ترتيب قرض مشترك مكون من 8 بنوك عاملة في مصر بقيمة 4.4 مليار جنيه للشركة السعودية المصرية للتعمير.
السياحة والصناعات التصديرية ومشروعات البنية التحتية على قائمة الأولويات التمويلية
وارتفع صافي محفظة القروض خلال النصف الأول إلى 121.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 40% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وحقق البنك نموًا في صافي الأرباح بنحو 139%، لتصل إلى 15.8 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف.
كابيتال: هل رصدتم تحسن فى مستويات تدفق العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف؟
فايد: ارتفع حجم تمويلات الاعتمادات المستندية، لمختلف القطاعات الإنتاجية والمواد الخام بالبنك لتتجاوز 200 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
أضاف: هناك نمو بالودائع الأجنبية في البنك منذ تحرير سعر الصرف، وكذلك يوجد طفرة في تنازلات الأفراد عن العملات الأجنبية، مقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر الصرف.
نستهدف متوسط معدل نمو لمختلف الأنشطة المصرفية بين 20 و25% العام المقبل
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في مارس الماضي لتوحيد سعر الصرف وسد فجوة التمويل الخارجي ، والقضاء على السوق الموازية.
وساهم القرار في عودة تدفق موارد النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية في البنوك والصرافات وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تعد من أكبر موارد مصر من العملة ، مما انعكس على تعاملات البنوك الدولارية فيما بينها بسوق الإنتربنك الدولاري.
كابيتال: هل يقوم البنك بدور في عمليات الترويج للفرص الاستثمارية بمصر ؟
فايد: البنك مستعد للتعاون مع الدولة للترويج لمختلف الفرص الاستثمارية، خاصة لما يتمتع به البنك من انفتاح على دول عديدة بخلاف دولة الإمارات المقر الأساسي للبنك، وبالفعل اجتمعت مع وزير الاستثمار لإبداء استعداد البنك إتاحة حلولًا تمويلية وفنية للمستثمرين بما يمتلكه البنك من خبرة بالسوق.
أضاف: الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر ساهمت في تحسن مجالات عديدة ولكن نحتاج للعمل بشكل أكبر على بعض مجالات عديدة أخرى مثل ملف جذب الاستثمارات الذي يعد من أهم الملفات لتحقيق تنمية مستدامة، وكذلك دفع تنمية الحصائل التصديرية.
كابيتال: هل يدرس البنك خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية مرتفعة العائد؟
فايد: قرار خفض البنوك الخاصة لسعر الفائدة يتوقف على دراسات كل بنك وتكلفة الأموال وهيكل التوظيف لديه.
أضاف: “ندرس باستمرار مستويات التوازن بين تكلفة الأصول والخصوم بالبنك، وحتى الآن لم نخفض الفائدة على الشهادات، نظرا لتأمين تكلفة الأموال من خلال توظيفات السيولة منها، ولكننا ندرس باستمرار الوضع لاتخاذ القرار المناسب”.
وبحسب نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 شهدت ودائع العملاء نموًا كبيرًا حيث بلغت 278.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
ويرى فايد أن توقيت اتخاذ قرار خفض الفائدة مرتبط بقدرة السوق على امتصاص الأثر التضخمي لارتفاع أسعار بعض الخدمات، متوقعا أن ذلك يتخذ وقتًا أطول ولكن التحسن على مختلف المستويات أصبح ملحوظًا.
