أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قرار يسمح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية.

وأضافت هيئة الرقابة المالية فى  بيان صادر عنها اليوم ، أن الهدف من القرار  تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد عن بُعد- عبر تطبيق الزووم- صباح اليوم الأحد.

وتبع بالأضافه إلى  بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.

وشدد عمران على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وسمحت الرقابة المالية  الشهر الماضي لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ضرورة وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش فى ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش فى السوق لحوالى 5 مليارات جنيه

وأشار عزام خلال لقائه ممثلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ العاملة فى سوق المال- أمس – إلى اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التى تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة للتداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دورى.