أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة “تراجعت”، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك “انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي” في مصر.
تتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو ما يعكس ظهور إيرادات رأس الحكمة لمرة واحدة في العام الماضي (3.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع فوائد الديون والنفقات الرأسمالية، مما يعوض جهود تعبئة الإيرادات بنحو 1 نقطة مئوية، قبل أن يتقلص العجز إلى 7.1% في السنة المالية 2025.
كما توقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، من 89.1% في السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى بكثير من متوسط ”B” البالغ 56.4%.
وفي فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وتبلغ قيمة ديون مصر الخارجية نحو 165 مليار دولار، وتشهد أزمة اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع متسارع لمعدل التضخم.
كما يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية، مما أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وشكّل خسارة للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
