أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتسهم فى تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدا أن تعزيز التعاون القارى في كل القطاعات خاصة الطاقة يساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأضاف أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة”، يمكن أن يكون جزءا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
وأشار الوزير، إلى أن التكامل الاقتصادي لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الأفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقا وتكاملا واستهدافا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
