قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد ولا يوجد أي تأخير، وذلك فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه لا يوجد أي طلبات مُرجأة في البنوك، فالأمور مستقرة وهناك مُتابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزي، كما نتابع حركة السوق.

وفي الوقت نفسه، نفى رئيس مجلس الوزراء ما يُشاع من أقاويل عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مُؤكداً أن الدولة لا تتأخر نهائياً عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة، فلدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا احتياجات القطاع الخاص، ولذا فليس هناك أي داعٍ لصدور مثل تلك الشائعات.

جذب مزيد من الاستثمارات

وشدد مدبولي على أنه يتم البحث بشكل أسبوعي عن الآليات المُختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي إطار هذا الأسبوع تم عقد اجتماع هام جداً لمُناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، والذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة له، مؤكداً قرب الانتهاء من وضع التصور النهائي للقانون، على غرار المناطق التي تُنشأ في الدول المتقدمة، أو الدول الناشئة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة.

وأوضح أن هذا القانون لإيجاد فرص في مُناطق مُحددة جغرافياً، من خلال آليات مرنة وخارج الصندوق طبقاً للتوجهات العالمية، حيث تجذب الشركات العالمية لإنشاء مُشروعات ومُقرات لها، وتُزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، وبالتالي تحرص الحكومة المصرية على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية 2024، وتقديمه للبرلمان، وسوف يكون له دور هام في المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة.

ولفت مدبولي إلى العمل مع جميع المؤسسات الدولية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركاء سواء الإتحاد الأوروبي من خلال مؤتمر الاستثمار، أو مع بريطانيا من خلال وجود تصور لتنظيم مؤتمر استثماري مُشابه، وأيضاً مع عدد من الدول الاخرى خلال الفترة القادمة، وذلك لجذب وتشجيع الدول والشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.

انتهاء أزمة نقص بنسبة 95%

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى قطاع الدواء في مصر، وأنه تم عقد اجتماع بهذا الخصوص هذا الأسبوع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء، مضيفاً أنه من خلال مُتابعة ردود أفعال المواطنين في الشارع، نستطيع أن نُعلن عن انتهاء الأزمة بنسبة 95%، وهي نسبة ما قبل أزمة الدواء.

وأردف “من الوارد وجود نقص في نوع دواء مُعين أو نوعين من الأدوية، وهو ما كان يحدث قبل الأزمة، وهو الأمر الذي تتعامل معه الدولة بجميع أجهزتها المعنية، مؤكداً أن الدولة مُستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية لجميع الشركات الخاصة بالقطاع الخاص المُنتجة للأدوية، لتكوين الاحتياطي المُطلوب مع عدم التأثير على عجلة الإنتاج”.

مرحلة جديدة من “سكن لكل المصريين” بعدد يقترب من 80 ألف وحدة سكنية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك إعلان آخر مُهم جداً، ألا وهو إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة جديدة من “سكن لكل المصريين” بعدد يقترب من 80 ألف وحدة سكنية، قائلًا “هذا البرنامج المهم جداً الذي أشرف وأفخر بوجوده في الجمهورية الجديدة، والذي نجحنا خلاله من الوصول إلى مليون وحدة سكنية، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى للمناطق غير الآمنة، وأتحدث هنا عن الإسكان الاجتماعي الذي يلبي متطلبات فئات الشباب ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، واليوم نشهد مرحلة جديدة من هذا البرنامج المهم، يشمل 80 ألف وحدة تقريباً، جزء تم الانتهاء منه بالفعل، والجزء الآخر تحت الإنشاء”.

وأردف “نعلن الوحدات المتاحة، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات، سيتمكن المواطنون من استلامها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله”.

وأضاف مدبولي: “وقبل أن أختتم حديثي، أود الإشارة إلى زيارة محافظة المنيا، وأقول: لم يعد هناك مكان في مصر إلا ومدّت له الدولة المصرية يد التطوير والتحسين، فاليوم بفضل الله أصبح مشروع “حياة كريمة” مُوجوداً في كل القرى والمحافظات خاصةً النائية أو البعيدة التي لم يسبق أن امتدت لها يد التطوير”.

وتابع “كما تحتل مشروعات الصحة المرتبة الأولي اليوم، فبجانب زيارتي للمنيا كان هناك زيارة لعدد من المدارس بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ويعلم الجميع كيف كانت هذه المنطقة تعاني من الكثافات المرتفعة في الفصول الدراسية التي تصل إلى أكثر من 120 فرداً في الفصل الواحد، وكانت تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة جداً، واليوم مع المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها أصبح متوسط الكثافات لا يتجاوز 50 فرداً في الفصل، وهي نقلة كبيرة جداً ونحن مستمرون في عملية تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة القادمة”.

 112 جامعة تعمل في مصر

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف التعليم العالي، قائلاً: “كان هناك اجتماع مع وزير التعليم العالي لمُراجعة أرقام الطفرة العظيمة التي تم تحقيقها في الجامعات، فاليوم أصبح لدينا 112 جامعة تعمل في مصر، منها 28 جامعة حكومية والباقي جامعات خاصة ودولية وأهلية ومعاهد عليا، وما يبعث على السرور أن هذه المنشآت استقبلت هذا العام ما يزيد على مليون طالب وطالبة جامعية، وفي السابق كان جزء من الطلاب لا يجد مكاناً للجامعة في مصر فيلجأ إلى السفر لبعض الدول الأخرى، أما اليوم بفضل الله مع هذه المنشآت أصبح لدينا القدرة على استيعاب مليون طالب”.

وقال رئيس الوزراء: “والشيء المُهم في قطاع مثل القطاع الطبي والأطباء، أود الإشارة إلى أن عدد الدفعات في كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة لم يكن يتجاوز 9 آلاف طالب سنوياً، بينما هذا العام شهد التحاق نحو 29 ألف طالب بكليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، وهذا أمر جيد ومهم لهذا القطاع، حتى يلبي احتياجاته من نقص الأطباء الذي كنا نعاني منه خلال الفترات الماضية، وفي الوقت نفسه حينما يتوجهون للعمل بالخارج فهم قوة مصر الناعمة”.

ولفت إلى أن أكثر من 60% من هذا العدد (مليون طالب متقدم للجامعات) بدأ يتجه نحو الالتحاق بالكليات العلمية والكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب الكليات التطبيقية والتكنولوجية، وهو أمر محمود، بعكس التركيبة السابقة لتوزيع الطلاب على الكليات؛ حيث كان نحو 70% من الطلاب يلتحقون بالكليات النظرية، واليوم يشهد اتجاه العدد الأكبر منهم نحو التخصصات التي تلبي سوق العمل، وهو تغيير نوعي مهم للغاية في منظومة التعليم، وكذا منظومة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لشبابنا خلال الفترة المقبلة”.