قال مسؤول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود من الخارج بقيمة بلغت نحو 10.5 مليار دولار خلال 9 أشهر ماضية، مقابل 9.4 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 11.8%.

وأضاف المسؤول لـ”العربية business” إن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، لتوفير احتياجات السوق من المحروقات التي تحتاجها القطاعات المختلفة.

أضاف أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير إلى سبتمبر تتجاوز 5 مليارات دولار، وباقي القيمة تخص واردات النفط الخام والمازوت والفحم وغيرها من واردات قطاع البترول.

وسددت مصر في أكتوبر الماضي نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المصرية، والبالغة 3.2 مليار دولار، والتي كان من المُقرر سدادها أكتوبر الجاري.

وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول القائمة وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي للغاز والمحروقات.

“مثلت جملة واردات مصر من المحروقات خلال الأشهر التسعة الماضية بين 30 و35% من استهلاك الدولة من المواد البترولية -كل منتج على حدة- وهي الحصة التي تُخطط وزارة البترول المصرية إلى تقليصها بداية من العام المقبل 2025” بحسب المسؤول.

أشار المسؤول إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد للأشهر الماضية يرجع في الأساس إلى ارتفاع حجم استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والغاز المسال المستوردان من الخارج، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا وتلك الصناعية المُنفذة مؤخرًا والتي تحتاجها إلى كميات كبيرة من الوقود.