كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن هناك قانون مطروح من الحكومة على مجلس النواب، بشأن نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى رئاسة الوزراء، مع تكليف الوزير المعني بالملف.
وأشارت المشاط أن قانون نقل تبعية صندوق مصر السيادي تم مناقشته في اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أمس، ومن المقرر طرحه على اللجنة العامة قريبا، موضحه أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
كما أكدت أن هذا القانون يهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.
فيما أشارت الوزيرة إلى أن القانون ينقسم إلى جزئين، حيث سيتم تعيين وزير مختص في الصندوق، مما يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق مدروسة وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن تنفيذ القانون سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز فرص التشغيل ويخلق المزيد من الوظائف.
كما ذكرت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة بتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس التوجه نحو تنمية مستدامة.
وأضافت نعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لعرض الجزء الثاني من القانون في الجلسة العامة، وهو ما يعكس التزامنا بتحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
