أعلن بنك الاستثمار العربي aiBANK تغيير اسمه وعلامته التجارية بنك نكست Bank NXT، مشيراً إلى التزامه بتوفير الحلول المالية والخدمات المصرفية.

بنك الاستثمار العربي

وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي، خلال مؤتمر إعلان تغير العلامة التجارية للبنك، إن تطور مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي.

معدلات النمو الاقتصادي

وتابعت المشاط، أن ذلك يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي”.

من ناحيته، أشار طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، إن البنك اتخذ نهجاً نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية.

تغيير الاسم والعلامة التجارية

أضاف قابيل، أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط بل يمتد أيضاً إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيراً إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية.

بنك نكست

من جانبه، أكد تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن تغيير الهوية المؤسسية للبنك جاء نتيجة دراسة متأنية لمدة عامين بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والعلامات التجارية.

وكشف سيف، عن استهداف البنك الوصول في 2027 إلى 50 فرعاً، وزيادة العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول، ومضاعفة إجمالي الأصول عن ديسمير 2022، والتوسع في التحول الرقمي، والتوسع خارج القاهرة.

اي اف جي القابضة

بدوره، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة اي اف جي القابضة، إلى أنه منذ تغيير هيكل المساهمين في 2021 ودخول مساهمين جدد مجموعة اي اف جي القابضة وصندوق مصر السيادي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، واكب البنك التطورات في بالقطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى تغير العلامة التجارية للبنك يعكس الالتزام بإحداث تأثير ملموس وتعزيز النمو الذي يتماشى مع الاقتصاد المتطور في المستقبل ومن خلال تبني هذه الروية.

تأسس بنك نكست عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأس مال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى 1.98 مليار جنيه عام 2020.

وفي أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقا الآتي: مجموعة اي اف جي القابضة بنسبة 51%، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.