قال الأستاذ الدكتور/ احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن قضية وفرة الدواء أصبحت قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يتخطى حجم سوق صناعة الدواء عالمياً 1.5 تريليون دولار، وهناك أكثر من 2 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيع الوصول إلى الدواء وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، وتتصاعد قضية وفرة الأدوية في ظل الأزمات الاقتصادية، وتعد مصر جزء من المشهد العالمي.

وأضاف السبكي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”، أن المؤتمر ينعقد في توقيت مهم للغاية وبات المنصة الرئيسية التي يتم من خلالها تبادل الرؤوى والافكار وطرح ومناقشة المقترحات لتطوير صناعة الدواء في مصر.

وأكد أن الدولة المصرية تواجه في المرحلة الراهنة تحديات تتعلق بملف الدواء، وتتكاتف جهود مؤسسسات الدولة المعنية كافة بدعم من توجيهات القيادة السياسية الدولة المصرية في تخطى التحديات الراهنة وفق رؤية واضحة تضع نصب أعينها وصول الدواء المناسب إلى كل مريض، وهي مسألة في غاية الأهمية تتطلب بذل جهود كبيرة للتغلب على التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد واللوجستيات وتوصيل الدواء.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن كل الأطراف الفاعلة والقادة المسئولين عن إدارة ملف الصحة والرعاية الصحية في مصر تتبنى هدفاً موحداً يتمثل في الخروج سريعاً من أزمة وفرة الدواء، بالتوازي مع تحقيق استفادة حقيقية من هذ الأزمة عبر دراسة كافة ملابساتها وأسبابها، حتى تنجح الدولة بجدارة في توطين صناعة الدواء في مصر، لا سيما أن جهود توطين الصناعة تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد أحرزتا نجاحات ملموسة في توطين صناعة الدواء، وهي الجهود التي تتكامل مع خطة الدولة لزيادة حجم صادرات الدواء المصري إلى أسواق العالم من 1 مليار دولار حالياً إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وفق ما أعلنه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما يسهم في تنفيذ الاسراتيجية الشاملة للدولة المصرية بتعظيم حجم الصادرات المصرية وتعزيز المساهمة في الاقتصاد القومي المصري.

من جهة أخرى، تطرق السبكي في كلمته إلى وجود ارتباط وثيق بين قطاع الدواء وقطاع الرعاية الصحية، إذ يؤثر كل قطاع في الآخر بشكل مباشر، وذلك في ظل تأثير وفرة الأدوية وجودتها على نشاط مؤسسات الرعاية الصحية، وكذلك يعتمد تطوير الدواء واختبار فعاليته على الأبحاث التي تُجرى داخل المستشفيات.

كما تناول جهود تطويرالمنظومة الصحية في مصر عبر تضافر جهود مؤسسات الدولة المعنية، من خلال منظومة هيئة التأمين الصحي الشامل التي تم تنفيذها في 6 محافظات ونستهدف تعميم المنظومة في جميع أنحاء محافظات مصر بحلول عام 2030، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه أطلقت الرعاية الصحية هذا العام مبادرة «مرجعية»، بهدف توحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية للتشخيص والعلاج في مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن هذه المبادرة تنطوي على عدة جوانب مهمة، تشمل تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج، وجهود التدريب المستمرة للأطقم الطبية لتطبيق البروتوكولات بشكل فعال، كاشفاً عن الانتهاء من إعداد 300 بروتوكول إكلينيكي لـ 20 تخصصًا يتعلق بأكثر الأمراض شيوعًا وأهمية، وهناك جهود مبذولة لتدريب الكوادر على البروتوكولات الجديدة، تمهيدًا لتطبيقها.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن البيانات تكشف عن 80 – 90% من حالات المرضى المُسجلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى صرف أدوية، ما يوضح أن نجاح هذه المنظومة مرهون بقدرة على التوفير العلاج، وفي ضوء ذلك هناك تنسيق فعال مع هيئة الرعاية الصحية لتوفير الدواء.

وتابع: أن النجاح في توفير الدواء يرتبط بقضية ترشيد استهلاك الأدوية في مصر، لذلك فإن هيئة الرعاية الصحية أطلقت مؤخراً مشروع الوصفات الطبية الإلكترونية، التى تُعد من أبرز مخرجات الاعتماد على التحول الرقمى داخل كافة الإجراءات بهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، بحيث يتم الاعتماد على نظام مميكن في صرف الأدوية من خلال اقسام المستشفيات كمرحلة أولى، ونتطلع إلى تعميم النظام في العيادات الخارجية قريباً.