توقعت دراسة حديثة أن تصل الإيرادات من سوق إيجارات العقارات السكنية في مصر إلى 34.68 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وأشارت دراسة لـ “statista” للأبحاث إلي أن عقود إيجار الشقق تهيمن على هذا القطاع من السوق، حيث يبلغ حجم السوق المتوقع 25.48 مليار دولار في عام 2024.
8.38 % نموًا سنويًا فى سوق الإيجارات لتتجاوز العائدات 51 مليار دولار بحلول 2029
ومن المتوقع أن تظهر الإيرادات معدل نمو سنوي قدره 8.38% لتصل عائدات الإيجارات إلي 37.6 مليار دولار فى عام 2025, على أن ترتفع إلي 40.7 مليار دولار فى عام 2026 , وستصل إلي 44.1 مليار دولار فى عام 2027, وستواصل الصعود لتبلغ 47.8 مليار دولار فى عام 2028، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 51.85 مليار دولار بحلول عام 2029.
إيجارات العقارات السكنية
ويشهد سوق إيجارات العقارات السكنية في مصر حاليا طفرة في الطلب بسبب جهود الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب.
الطلب على العقارات السكنية الفاخرة
الأفراد ذوي الثروات
يتزايد الطلب على العقارات السكنية الفاخرة في مصر بشكل مطرد بسبب الاهتمام المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية.
يعتبر سوق العقارات السكنية في مصر مجزأ وشديد التنافسية، مع وجود لاعبين محليين وإقليميين ودوليين.
اللاعبين الرئيسيين
وتعد أوراسكوم للتنمية مصر، وإعمار مصر، وطلعت مصطفي وغيرها من اللاعبين الرئيسيين في السوق, وتتمتع الشركات الكبيرة بموارد مالية لصالحها، في حين تستطيع الشركات الصغيرة التنافس بفعالية من خلال بناء الخبرات في الأسواق المحلية.
البنية التحتية السكنية.
الاستثمارات الضخمة
وتجذب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السكنية المستدامة اللاعبين إلى السوق المصرية.
وتحظى العقارات في مصر بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والأجانب، وخاصة في مناطق منتجعات البحر الأحمر.
زيادات الأسعار
وساهمت زيادات الأسعار في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي, وبشكل عام، المبيعات نشطة في جميع المجالات.
الأسواق الأولية والثانوية
وتشهد الأسعار ارتفاعًا في الأسواق الأولية والثانوية بالمدن الساحلية خلال فترة الصيف, وترجع الزيادة في السوق الأولية جزئيا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
الاستوديوهات
أما أكثر الأشياء سيولة في أي سوق هي الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، ولكن الطلب على الشقق المكونة من غرفتي نوم مرتفع أيضًا.
المشترون
المشترون هم في المقام الأول من البلدان المجاورة، بما في ذلك أوروبا والمملكة المتحدة وروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط, كما يهتم العديد من المصريين من جميع أنحاء البلاد بشراء “منزل مصيف على البحر الأحمر”.
يجذب سوق العقارات في مصر المشترين، لكن الأسعار تظل منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى, بالإضافة إلى ذلك، هناك موسم طوال العام، وتكاليف المعيشة منخفضة بالمقارنة مع الدول العربية.
البنية التحتية
وتستثمر الدولة الآن بكثافة في البنية التحتية في جميع مناطق مصر، حيث تقوم ببناء مدن بأكملها بدلاً من مجرد المجمعات.
المركز المالي والتجاري.
القاهرة
ذكرت الدراسة أن القاهرة هي المركز المالي والتجاري المعترف به في مصر. ومع ذلك، على عكس المدن الدولية الأخرى، ليس لديها منطقة أعمال مركزية محددة بوضوح, لكن يوجد مساحات مكتبية من الدرجة الأولى متاحة للإيجار داخل القاهرة الكبرى.
الشوارع التجارية
وتقع في الشوارع التجارية الرئيسية مثل شارع التسعين، والذي يضم أيضًا نسبة كبيرة من مكاتب الدرجة ب في القاهرة. وتتركز مجمعات الأعمال التي توفر مساحات مكتبية رئيسية بشكل رئيسي في غرب وشرق القاهرة.
المساحات المكتبية
ويتجه الطلب على المساحات المكتبية نحو الأجزاء الشرقية والغربية من القاهرة. تعد القاهرة الجديدة وجهة مفضلة، حيث توفر للمستأجرين من الشركات جودة أفضل في البناء، وتوفير مواقف السيارات، والقرب من العاصمة الإدارية الجديدة والمطار.
كما شهدت مدينة 6 أكتوبر، وهي وجهة مكتبية مفضلة أخرى، تطوير مجمعات أعمال عالية الجودة نجحت في جذب المستأجرين الذين يتطلعون إلى الانتقال من منطقة الأعمال المركزية التقليدية / وسط مدينة القاهرة إلى مناطق أقل ازدحامًا.
التأجير في المباني
ولوحظت مستويات جيدة من نشاط التأجير في المباني عالية الجودة في سوق المكاتب بالقاهرة، لا سيما في المناطق القريبة من المشاريع التي تتمتع بخدمات قوية للبيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات.