قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن بلاده أفرجت عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي.

وأضاف غتوري لـ”العربية Business ” أن مصر تفرج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا، وأن هذه القيمة قد تزيد أو تقل في بعض الأشهر.

“الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تلعب دوراً رئيسياً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج”، بحسب غتوري.

عانت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط من تراكم البضائع في الموانئ بشكل ملحوظ قبل مارس الماضي، نتيجة شح الدولار في السوق المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في قلة المعروض من بعض البضائع في الأسواق وزيادة أسعارها على نحو كبير.

واتخذ البنك المركزي المصري حزمة إجراءات استثنائية مارس الماضي، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير. ومنذ ذلك الحين تسارعت بشكل ملحوظ وتيرة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.

الإفراج عن السيارات

قدّر رئيس مصلحة الجمارك عدد السيارات المفرج عنها في البلاد منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي بنحو 90 ألف سيارة.

وقال غتوري إن الحكومة أفرجت أيضًا عن 26 ألف سيارة أخرى ضمن مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج.

وانتهت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي كانت تسمح للمغترب باستيراد سيارة خاصة معفاة مـن بعض الضرائب والرسوم، في 29 أبريل الماضي، بعد تمديدها في يناير الماضي لمدة 3 أشهر، وأكدت الحكومة المصرية اعتزامها عدم تجديدها.

وأفرجت مصر خلال العام الماضي عن 142 ألف سيارة، 48% منها للمعاقين (68 ألف سيارة)، بحسب تصريح سابق لرئيس مصلحة الجمارك المصرية.

أزمة سيارات المعاقين

دعا رئيس مصلحة الجمارك، المواطنين المستغلين لسيارات المعاقين في البلاد دون أحقية، بسرعة المبادرة بسداد الغرامات المستحقة عليهم للدولة، التي تشن حملات تفتيشية منذ 3 أشهر للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها منذ يونيو الماضي.

وقدّر غتوري قيمة الغرامات التي حصلتها الحكومة من غير المستحقين بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى الآن.

وشهد شهر أغسطس الماضي وبداية سبتمبر الحالي إقبال ملحوظ من غير المستحقين على سداد الغرامات، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة إجمالي الغرامات المحصلة من 209 ملايين جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين إلى كسر حاجز المليار جنيه.

“اللجان التي شكلتها الحكومة للتفتيش على المستغلين لسيارات المعاقين تباشر عملها حاليًا.. من يرد سداد الغرامات عليه بالمبادرة.. نضع حاليًا بعض الضوابط لإحكام منظومة الإفراج عن سيارات المعاقين للمستحقين”، بحسب غتوري.

وقدر غتوري عدد السيارات الخاصة بالمعاقين والمتراكمة في الموانئ حالياً بنحو 2850 سيارة.

وفي أغسطس الماضي، وجه  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: مصلحة الجمارك ووزارت الداخلية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية، بحيث تتولي هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.