قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إننا طرحنا 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص بكافة المجالات والشركات التابعة، مؤكدا أن القطاع الخاص يضفي قيمة مضافة جيدة لأداء الشركات، وذلك في إطار سياسة ملكية الدولة طبقا لمعايير محددة.
المستثمرين المحليين والأجانب
وأضاف شيمي – في لقاء مع الصحفيين والإعلاميين، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية – أننا نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال العديد من الآليات، ومنها عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والأجانب ومسئولي السفارات والممثلين التجاريين والمشاركة بمختلف المؤتمرات المحلية والدولية، وكذلك مناقشة الفرص مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
شركات قطاع الأعمال العام
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص بمختلف المجالات وخاصة الغزل والنسيج، والكيماويات، والتشييد والصناعات المعدنية والسياحة والسيارات ويتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تصنيفها لمشروعات تطوير ذات آجال مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
جذب الاستثمارات
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات والشراكات الجديدة يتطلب العمل على تحسين أداء الشركات التابعة، والاستثمار الأمثل للأصول، ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع الإنتاج.
استراتيجية عمل
وأكد أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتضمن مسار عمل الوزارة في جميع الشركات والقطاعات، وتقوم على 3 محاور رئيسية هي استراتيجية الدولة (2024 – 2027)، واستراتيجية مصر 2030 وسياسة ملكية الدولة، وتم وضع خطط عمل لتنفيذ هذه المحاور وتم تقديمها لمجلس الوزراء; للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.
تعظيم العائد على الأصول
وتابع أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي، وتطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات .
الأدوية
وبالنسبة لقطاع الأدوية، قال وزير قطاع الأعمال العام إن هناك 9 شركات تابعة للقابضة للأدوية منها 8 لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة، مشيرا إلى أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية عدا مصنع سيدا للهرم.
5 شركات أدوية متوقفة
وأضاف أن كان هناك نحو 5 شركات أدوية متوقفة، والآن جميع المصانع تم تشغيلها، موضحا أن مشروع تطوير الشركات التابعة بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه.
