قال المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني في الكويت، نعمان خالد، إن ارتفاع التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، جاء مخالفا للتوقعات ولكن الارتفاع جاء في نطاق مقبول.
وتابع مقابلة مع العربيةBusiness ” كنا نتوقع أن يكون التضخم عند مستوى 25.7%، لكن جاءت القراءة الفعلية عند 26.2% ما يمثل ارتفاعا طفيفا فوق مستوى التوقعات.
أشار إلى أن ارتفاع التضخم مدفوع بالأساس بزيادة أسعار المحروقات نهاية يوليو الماضي موضحا أن السبب في ارتفاع معدل التضخم عن التوقعات يعود إلى التأثير غير المباشر لزيادة أسعار ألمواد البترولية على المواصلات وغير ذلك.
وذكر أن السوق كانت تتوقع نهاية تراجع التضخم في يوليو الماضي بعد زيادة أسعار المحروقات.
وأوضح أن مستويات التضخم عند 25% لأشهر متتالية وخاصة شهري أغسطس وسبتمبر فهي معدلات مرتفعة جدا وتعكس الضغوط التضخمية الناشئة عن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.
وذكر أن تأثير سنة الأساس إيجابي على معدلات التضخم في مصر، متوقعا أن يكون التضخم عند 25.5 % لشهر سبتمبر الجاري متضمنا تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء.
وتوقع انخفاض شديد في مستويات التضخم بداية من الربع الأول من عام 2025، إلى نحو 15%، ومن ثم نرى أن شهري أكتوبر و نوفمبر المقبلين هما الأنسب لاتخاذ قرار بشأن تخفيض الفائدة في مصر.
وأوضح أن الاتجاه لخفض الفائدة له انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال في مصر، وهذا يتضح من حجم الأعمال المتضررة من رفع أسعار الفائدة سواء على القروض الشخصية أو تمويل الشركات.
وتوقع أن يخفض البنك المركزي بواقع 10% على الأقل بداية من الربع الأخير من العام الجاري و نهاية عام 2025، مصحوبا بتراجع معدلات التضخم محليا وانخفاض الفائدة في أمريكا المتوقع في منتصف الشهر الحالي.
العربية.نت
