ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس
وشارك عبدالله في الندوة السنوية والاجتماع السنوى لمجلس المحافظين يومي 3 و4 سبتمبر 2024. وقد سبق ذلك الاجتماعات التحضيرية للجنة الفنية واجتماع المكتب خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024 واستضافها بنك موريشيوس المركزي، بحضور ممثلين عن قطاعات التعاون الإفريقى ومراقبة المخاطر الكلية وبازل بالبنك المركزي المصري.
كما شارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية، حيث افتتح الندوة السنوية للمحافظين رئيس وزراء دولة موريشيوس، بحضور وزير المالية بموريشيوس، وكان موضوعها “استخدام تحليل البيانات الضخمة وأسعار الفائدة والذكاء الاصطناعي في مجابهة التضخم”. كما شاركت بالجلسة الافتتاحية للندوة السفيرةعبير علم الدين سفير مصر بموريشيوس.
وشهد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين يوم 4 سبتمبر 2024 استعراض واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام 2023-2024 وبرنامج العمل لعام 2024-2025.
وقد أقر مجلس المحافظين خلال اجتماعه مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في الدول الأعضاء بالجمعية.
ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة، فضلًا عن رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم الاختلالات التي قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية، وتحديد مصادر المخاطر النظامية في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة، وتقديم التوصيات لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، كما يستهدف المقترح التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية لنشر الوعي بقضايا الاستقرار المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما وافق مجلس المحافظين على رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية، ويتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي (FSR) والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.
