قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفداً يضم عدد من الشركات المصرية يستعد لزيارة تركيا خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، لبحث فرص زيادة التجارة المشتركة ودعم الاستثمار في البلدين.

وأضاف يوسف لـ”العربية Business” أن عدد الشركات المشاركة في البعثة سيتم تحديده فور إنتهاء الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا.

“عندما يجتمع الرئيسين المصري والتركي قد تصدر بعض القرارات الاقتصادية المحفزة والمشجعة لمجتمع الأعمال في البلدين.. هذا الأمر قد يكون له تأثيراً إيجابياً على زيادة عدد الراغبين في المشاركة بالبعثة”، بحسب يوسف.

وقبل أيام نقلت “بلومبرج” عن مسؤولين أتراك، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد لاستضافة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء 4 سبتمبر.

الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للرئيس السيسي لتركيا، تأتي لتعزيز العلاقات بعد سنوات من التباعد السياسي، ومناقشة الحرب في غزة، بجانب تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة، وفقاً لوكالة “بلومبرج”.

وقال يوسف إن الوفد المصري سيشارك في اجتماعات الدورة الـ17 لمجلس الأعمال المصري التركي، لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف: “جارٍ التنسيق مع الجانب التركي لتحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وسيتواصل التنسيق عقب لقاء قيادتي البلدين وظهور نتائج الزيارة تحسباً لتعديل بعض التوجهات فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية”.

انخفاض طفيف في التجارة البينية

تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% ليصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية، تداولتها صحف محلية مؤخراً.

ووفق البيانات، تراجعت صادرات مصر السلعية إلى تركيا بنسبة 2% خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين لتصل إلى 1.46 مليار دولار، مقابل 1.49 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 9.6% لتسجل 1.43 مليار دولار، مقابل 1.59 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تأثرت بعض الشيء خلال الفترة الماضية خاصة مع معاناة الدولتين من تراجع ملحوظ في سعر عملتيهما المحلية مقابل الدولار، وتزايد معدلات التضخم.

“من المؤكد بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلدين وتراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار العملات أن تعود التجارة المشتركة لمستوياتها المعهودة”، بحسب يوسف.

وفي فبراير الماضي، اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية في مصر، بلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة خلال عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار، بواقع 2.9 مليار دولار صادرات و2.9 مليار دولار واردات.

استثمارات تركية جديدة

قال مسؤول حكومي لـ”العربية Business” إن مصر تستهدف جذب استثمارات تركية جديدة في قطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات والأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأشهر الأولى من العام الحالي شهدت استقطاب استثمارات تركية جيدة، لكن مصر تتطلع لزيادة تلك الاستثمارات إلى مستويات أعلى، خاصة مع توجه الدولة لزيادة نصيب القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الاستثمارات المنفذة في الدولة.

تتجاوز الاستثمارات التركية في مصر حالياً مستوى 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات منشوة لوزارة الصناعة المصرية.

وفي فبراير الماضي، قال مسؤول حكومي لـ”العربية Business”، إن مصر تستهدف جذب استثمارات تركية بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار في قطاع الصناعة خلال عام 2024.