قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك مُتابعه دورية مع وزيري البترول والكهرباء، حيث يتم في الأسبوع الواحد عقد اجتماعين أو ثلاثة، لمتابعه ملف الطاقة، وضمان توفير التزامات الدولة من الطاقة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء، حيث يتم العمل على هذا الأمر بجهد شديد جدًا.
وأضاف في هذا الصدد أن الأهم هو تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة داخل الدولة لضمان عدم حدوث أي اهتزاز.
وتابع مدبولي، قائلًا: قام وزير البترول بعقد اجتماع هام جداً هذا الاسبوع مع كل مسئولي الشركات العاملة في مصر، واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة إضافية لتشجيعهم على زيادة مُعدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، وهذه الحوافز تأتي أيضًا لتشجيعهم نحو الإسراع بخطي الإنتاج وزيادة الإنتاجية لديهم، بهدف أن نتمكن مع بداية عام 2025 من استعادة مُعدلات الإنتاج التي كانت متحققة قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا الأمر من شأنه أن يقلل فاتورة الاستيراد.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء، إلى ما يقال حول الحقول المصرية بأن إنتاجها قد نضب أو قل، وهو أمر غير صحيح، موضحًا أنه لضمان استدامة مُعدلات الإنتاج تكون هناك حاجة دائمة لضخ الاستثمارات، وهو أمر سبق أن أشرت إليه وأود التأكيد عليه.
وتابع مدبولي، قائلًا: قدراتنا في مصر، بفضل الله، تمكننا من زيادة الإنتاج، ولكن هذا الأمر مرتبط بتدبير الموارد المالية للشركاء الأجانب لكي يستثمروا وينتجوا، وهو الأمر الذي نعمل عليه بقوة شديدة، وأقوم بمُتابعته شخصيًا على مدار الأسبوع مع وزير البترول.
كشف بترولي جديد
وفي ذات السياق، أضاف رئيس الوزراء، أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، مضيفًا أن هذا الأمر مهم، لأن التقديرات في البداية كانت تشير إلى وجود زيت فقط، ولكن تم اكتشاف وجود غاز أيضاً، وهو أمر جيد، وبالتالي نحاول تشجيع كل الشركات بتسريع بمُعدلات الاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج المحلي والتوفير في فاتورة الاستيراد، وهو أمر مهم جدًا تعمل عليه الحكومة، بخلاف ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يُعد شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة الحالية بهدف ضمان دخول أكبر حجم ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة العام القادم لضمان عدم وجود ضغط الصيف القادم لاستخدام الوقود الاحفوري يضطرنا للاستيراد بمبالغ كبيرة أكبر من قدرات الدولة.
