وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 الصادر بمنحها الرخصة الذهبية عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بما يتضمن زيادة قدرة المشروع من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية إضافية مقدارها 127 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل مع الهيئات والجهات ذات الصلة؛ بخصوص اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة “ديمي هايبروت انرجي ان في”، وذلك تمهيداً لتصديق السيد رئيس الجمهورية على تلك الإجراءات، بما يُسهم في دفع الدراسات الفنية والحقلية على أراضي المشروع وبدء التشغيل، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء وتصديره وبخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لـعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وإقامة مخازن أدوية ومواد غذائية، وورش حرفية، ومدارس، ودور حضانة، وناد رياضي صحي، ومحطات خدمة وتموين سيارات، وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد مياه الشرب أو يستخدم شبكة الصرف الصحي بطريقة غير قانونية، أيًا كان موقعه، لحين تنفيذ قرار الإزالة، أو تقنين وضع المبنى المُخالف؛ طبقًا لقانون التصالح – أيهما أقرب – وذلك حفاظًا على موارد الشركات، وتخفيض نسبة المياه غير المحاسب عليها.
وتأتي هذه الخطوة استرشاداً بقرار مجلس الوزراء بشأن قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين؛ إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح.
واصدر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بما يقضي بتعديل مسمى كلية “التربية الرياضية” ليصبح كلية “علوم الرياضة”.
وتأتي هذه الخطوة نظراً لكون المسمى الجديد يتسم بالشمولية في ظل تعدد العلوم المرتبطة بمجالات الرياضة في العصر الحديث، كما يواكب الاتجاهات المستحدثة عالميًا، على أن يبدأ تطبيقه على الطلبة المٌلتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/2025 وألا يحول تغيير المسمى دون قيد المتخرج في الكلية بمسماها الجديد في النقابة العامة للمهن الرياضية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات، كما حدد مشروع القرار الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركات ( سكاتك ــ فرتيجلوب ــ أوراسكوم للإنشاءات) توقيع اتفاقيتي حق الانتفاع بالأرض لمشروعات الطاقات المتجددة ( رياح – شمسي)؛ لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بين هيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة EGH للطاقة المتجددة (شركة المشروع لمحطات الطاقات المتجددة)، على أن يتم تحويل جميع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع إلى شركة مصر للهيدروجين الأخضر بدلا من شركة EGH ، وذلك بعد توفيق شركة مصر لأوضاعها القانونية لتصبح هي شركة المشروع؛ سواء للطاقات المتجددة، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع تعديل كل اتفاقيات المشروع وفقًا لذلك.
