ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء الآخرين.

وناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والإتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الخميس.

كما تناول الاجتماع عرضاً حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وكذلك بعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي.

كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا بإعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ وذلك من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، بالإضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادى على الواردات.

كما استعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني، وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش، وفق البيان نفسه.