حذر البنك المركزي المصري،من إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وقال المركزي في بيانله اليوم ، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
ولفت المركزي، إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو اسلطة إصدار مركزية رسمية، فضلا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط.
و يهيب البنك المركزي المصري المتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
وقالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إن المتعاملين الذين يستثمرون في سوق العملات المشفرة “يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم”، نظرا لوجود العديد من المخاطر التي تحوم حول هذا النوع من العملات.
وأكدت الهيئة البريطانية، أن الشركات التي تروج لاستثمارات العملات المشفرة “قد تبالغ في العوائد التي سيحصدها المستثمرون وتقلل من مخاطر السوق”، لافتة إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن المستثمرون الذين يشترون العملة، من الوصول إلى “حماية المستهلك”، إذا حدث خطأ ما.
وقالت الوكالة المعروفة باسم FCA، في التحذير: “يجب أن يكون المستهلكون على دراية بالمخاطر، وأن يفكروا فيما إذا كان الاستثمار بمبالغ عالية على أساس الأصول المشفرة مناسبا لهم. يجب عليهم التحقق والنظر بعناية في أعمال الأصول المشفرة المعنية”.
