حق بنك القاهرة نموا فى صافي أرباح البنك بمعدل 120% مسجلاً 5.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالي .
وأوضح البنك فى بيان اليوم أن الأرباح قبل الضرائب بلغت 8.3 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك بمعدل نمو 88%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
و قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وهو ما اتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية حيث حققت معدلات النمو في أرباح البنك قفزات غير مسبوقة منذ بداية عام 2018.
وارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 61%.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 47%، لتصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 59%.
450 مليار جنيه إجمالي الأصول بنهاية يونيو الماضي
كما واصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 16.08%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 12% ليصل إلى 450 مليار جنيه مقارنة بـ 402 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
كما حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 2.7% مقارنة بـ 1.4% بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 32.6% بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 21.4% بنهاية يونيو 2023.
وانعكست مؤشرات الأداء المتميزة على استمرار التحسن في مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.5% بنهاية يونيو 2023 إلى 31.5% بنهاية يونيو 2024، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.
315.2 مليار جنيه إجمالي ودائع العملاء بنهاية يونيو 2024
وارتفعت ودائع العملاء بنحو 13.1 مليار جنيه بمعدل 4% لترتفع إلي 315.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 56% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 177 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 44% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 138.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
ارتفاع اجمالي قروض العملاء والبنوك إلي 202 مليار جنيه بنهاية النصف الأول
كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 22.2 مليار جنيه لتصل إلى 202 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 179.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بمعدل نمو 12%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 64% بنهاية يونيو 2024.
وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك حتي النصف الأول من عام 2024 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات.
95.1 مليار جنيه إجمالي محفظة قروض الشركات
كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 13.7 مليار جنيه لتصل إلى 95.1 مليار جنيه بنهاية النصف الاول من عام 2024 مقارنة بـ 81.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ 17%.
هذا ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 26.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 9% وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن استمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
