توقعت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية تحريك أسعار 1000 مستحضر دوائي حتى نهاية العام الحالي، بواقع 400 صنف تم تحريكهم بالفعل و600 صنف متوقع زيادتها الربع الأخير من العام.

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة سيكون لها مردود إيجابي على مبيعات القطاع خلال العامين الحالي والمقبل، خاصة أن الزيادة قد تشمل 2000 مستحضر من المنتجات الأكثر مبيعًا في مصر خلال تلك الفترة.

وأوضح عوف لـ”كابيتال”، أن السوق المصرية تضم نحو 17 ألف دواء، وأن الزيادة المقررة على الأسعار راعت البعد الاجتماعي خاصة أنها لم ترتفع بنفس نسبة زيادة الدولار منذ شهر مارس الماضي، والذي شهد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، كما أنها لم تشمل كل الأدوية.

وأضاف أن “كل المستحضرات التي سترتفع أسعارها لها بدائل لم تتغير أسعارها نهائيًا أو تغيرت بنسب متفاوتة.. وفي كل الأحوال هناك نحو 15 أو 16 ألف دواء لن تتحرك أسعارها”.

مبيعات قياسية

وتوقع رئيس شعبة الدواء ارتفاع مبيعات الأدوية في النصف الثاني من العام الحالي إلى نحو 120 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة الأسعار.

وقدر عوف حجم مبيعات الأدوية في النصف الأول بما يتراوح بين 90 و100 مليار جنيه، وتوقع ارتفاعها إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام.

وقبل أيام توقع رئيس شعبة الأدوية، زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في مصر خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.

وقال عوف في تصريحات صحفية إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في مصر، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسب تتراوح بين 25 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 40 و45% للأدوية غير الأساسية والموسمية.

وقال رئيس شعبة الأدوية إن الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.

وفي يوليو الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اعتزام الحكومة تحريك أسعار الأدوية بـ”حسابات دقيقة” لضمان عدم وجود أي نقص، وذلك في خطة تطول نحو 3 آلاف صنف من الدواء ما يمثل حوالي 90% من حجم التداول بالسوق المصرية.