أكد الخبير العقارى احمد عبدالباقى رئيس القطاع التجارى بإحدى الشركات العقارية ان السوق يشهد الآن حالة من التفاؤل, خاصة فى ظل عدد من المتغيرات والقرارات الرئاسية التى تدعم القطاع العقارى وتحقق رواجا حقيقيا للقطاع والتى كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطى الدخل للحصول على وحدات السكنية، وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3% وتقسيط يصل حتى 30 عاما فى سابقة لم يشهدها القطاع من قبل.
وقال أن المبادرة تؤكد على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع .
وأشار عبد الباقى الى أن الهدف الأساسى لهذه المبادرة هو توفير وحدات سكنية للشريحة الأكبر فى المجتمع وتصريف مخزون الوحدات العقارية لدى الشركات ، ولكن بعد ظهور شروط المبادرة فى الحصول على التمويل والتى وضعت سقفا لفئة محدودى الدخل بالا يتجاوز قيمة الوحدة 350 ألف جنيه سيكون هناك صعوبة بالغة من توفير هذه الوحدات خارج إطار الدولة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى والذى تتولى تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية.
وبالتالى لن تستطيع الشركات الخاصة توفير وحدات تناسب هذه الفئة إلا فى حال قامت الدولة بمنح المطورين الأراضى القابلة لدخول المرافق بها ويقوم المطور ببناءها مقابل هامش ربح بسيط جدا لا يتجاوز ٨% .
متوسطى الدخل هى الفئة الأكبر فى المجتمع
أوضح أن الفئة الأكبر فى المجتمع وهى متوسطى الدخل فقد تم وضع شرط لها بالا تتجاوز قيمة الوحدة مليون جنيه والا تزيد مساحة الشقة عن ١٥٠ متر وهذا ايضا لا يتناسب نهائيا مع إمكانيات هذه الفئة والتى قد لا تستطيع الاستفادة من هذه المبادرة .
وأضاف عبد الباقى انه قبل أن نتحدث عن فئة متوسطى الدخل الذين يمثلون نحو ٧٠ % من المجتمع لابد أن نحدد مبدئيا مواصفات هذه الفئة وامكانياتها الحقيقية ومتطلباتها حتى يتم توفير الوحدة السكنية التى تناسب إمكانياتها المالية وقدرتها الشرائية خاصة مع فترة سداد طويلة وفائدة بسيطة مثل المبادرة الرئاسية الأخيرة.
الأمر الذى يؤهلها للحصول على وحدات جاهزة ومتوفرة وفى مجتمعات عمرانية متطورة لدى عدد كبير من شركات التطوير العقارى ولكن لا تتوافر بسعر المليون جنيه ولا يوجد لدى الشركات الخاصة وحدات بهذه المواصفات بهذا السعر مما سيعرقل تحقيق أهداف هذه المبادرة العظيمة فى توفير حياة كريمة للفئة الأكبر بالمجتمع.
أشار إلى ضرورة النظر إلى سقف قيمة الوحدة الخاصة بمتوسطى الدخل ورفعها إلى مليون و٦٠٠ ألف على أقل تقدير حتى تستطيع هذه الفئة الاستفادة من المبادرة وتتمكن ايضا الشركات الخاصة من تصريف مخزون الوحدات لديها وبالتالى التوسع فى العديد من المشروعات الأخرى فى عدد من المناطق الجديدة مما يحدث رواجا كبيرا للقطاع ويساعد على ضخ استثمارات جديدة بالسوق العقارى .
