نفت شركة الحديد والصلب المصرية في بيان للبورصة المصرية اليوم، تلقيها عرضًا من شركة فاش ماش الأوكرانية لتطوير أو شراء الشركة.
وقالت الحديد والصلب إنه لا يوجد عرض من شركة أوكرانية لشرائها وجددت التزامها بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة.
وأوضحت “الحديد والصلب” أنها تلقت من شركة فاش ماش ملفا يستعرض أقسام الشركة المختلفة ولا يرقى لكونه عرضا لتطوير الشركة أو خطة تفصيلية لها أهداف وجدوى واضحة.
وأكد البيان أنه جارٍ تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” التي عقدت في 11 يناير الماضي والذي نص على تصفية الشركة.
وفي 11 يناير الماضي قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954.
وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان توضيحي عقب القرار إن قرارها جاء “بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا”.
وتابع البيان أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب صادقت على القرار في 11 يناير الجاري، وإن الأولوية الأولى حاليا هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، وإعطاؤهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.
وتأسست شركة الحديد والصلب، عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان.
وقبل أيام كشفت وسائل إعلام عن تقدم مجموعة صحارى – المملكة المتحدة، بمقترح لتطوير شركة الحديد والصلب طرحته على وزارة قطاع الأعمال.
وبحسب ما تداول في وسائل إعلام، نفت وزارة قطاع الأعمال تلقيها عرضاً حقيقياً من مجموعة صحارى لتطوير شركة الحديد والصلب وأوضحت أن الأمر تم عبر البريد الإلكتروني، ودون مشروع واضح وأن الوزارة طالبتها بعرض مشروع فني وشريك فني مقترح.
وفي بيان سابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية قالت إنه مع تنفيذ قرار التصفية فإن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة.
وأوضح البيان أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.
