قال الفريق مهندس كامل الوزير الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوفير حلول مالية لها.
أضاف الوزير خلال الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أنه يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مشيرا أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
وقال الوزير إن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب
من جهة أخرى، أكد كامل الوزير على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات.
