شهدت منافذ «الضريبة العقارية» بمبنى مصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة إقبالا ملحوظًا من المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها، خلال الأيام الماضية خاصة أن نهاية مارس الحالى آخر موعد لتلقى هذه الإقرارات.

وتم تخصيص منفذين للخزينة و٣ منافذ للاستعلام و٥ منافذ لتقديم الإقرارات، بما يُسهم فى تقليل الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

أشاد المتعاملون مع الضرائب العقارية، بالمنافذ التى تم توفيرها فى مبنى «الخزانة العامة» بالقاهرة، وتخصيص موظفين مؤهَّلين لمساعدتهم فى ملء إقرارات الضريبة العقارية وتذليل العقبات، مثمنين قبول إقرارات وحداتهم السكنية فى كل المحافظات بمنافذ مصلحة «الخزانة العامة».

ويوفر ذلك الكثير من الوقت والجهد ويعفيهم من عناء السفر خاصة للوحدات الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس.

وأكد المواطنون أمجد حسنى، ومحمد عادل، وأشرف محمد، وألفت سعد، وأميرة خالد، أنهم تلقوا خدمة جيدة فى منافذ الضريبة العقارية بمصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة دون تزاحم، حيث ساعدهم الموظفون كثيرًا فى إنهاء الإجراءات سواءً تقديم إقرارات الضرائب العقارية أو الاستعلام عنها أو سدادها بسهولة، فى دقائق معدودة لم تتجاوز ربع ساعة.

أضافوا أن تخصيص منافذ وأماكن للاستعلام وموظفين لمساعدتهم يعكس حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إنهاء مصالح المواطنين بشكل أفضل وأسرع، وتقديم كل الخدمات الممكنة بمصلحة «الخزانة العامة» لتوفير الوقت والجهد، ومنها: «التوعية بكيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية، والإجابة على كل الاستفسارات، وتوفير أماكن مناسبة لملء الإقرارات، وتوزيع المواطنين بشكل منضبط فى عدة طوابير للتيسير عليهم، وتقليص زمن تسليم وتسلم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة عن وحداتهم السكنية».

تقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها

أوضحوا أن حالة شعورهم بوجود أخطاء فى إقراراتهم أو مغالاة فى التقدير، يطعنون على هذه التقديرات، خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإخطار بالقيمة المستحقة عليهم، وذلك بمقر المأمورية التابع لها العقار، وتتولى لجنة الطعن المختصة الفصل فى هذا الطلب.

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا مستمرون للتيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ فى مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفنى والتوعية اللازمة، وذلك بعدما تم مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالى، التى كان من المقرر انتهاؤها فى ديسمبر الماضى، مطالبًا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية.

أشار إلى أنه يمكن تقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، فى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.

أوضح أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

وأكد أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، وأنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.