أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية على ان الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية تتخطى 3 مليارات جنيه .
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لدعم خطط التنمية المحلية ومنها متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” ، وشددت علي أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة فيما يخص نوعية الأشجار التي سيتم زراعتها وأماكن تواجدها.
قطاعات الوزارة
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة ودعم جهود التنمية علي أرض المحافظات .
الخطة الاستثمارية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لعام 2024/2025 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات والسلع الأساسية لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة .
معايير الكفاءة والفاعلية
وأشارت عوض إلي أن مشروعات الخطة تركز على أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة ، مشيرة إلي أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء.
وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تحويل برنامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية إلى خطة عمل تنفيذية ، وأكدت علي أهمية وضع خطط تنفيذ بمؤشرات ومستهدفات واضحة و تلمس احتياجات ومطالب المواطنيين اليومية على أرض الواقع تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن بالإضافة لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين دور الوزارة و مستهدفات عمل الوزارات الآخري بالحكومة .
