وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار وذلك عقب إعلان هذه الدولة أنها ستخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع.

وستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.

وقال الصندوق في بيان إن الهدف من البرنامج هو “دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.

ونقل البيان عن المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا قولها إن “موافقة (المجلس) هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة. ويسر صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين”.

تعلّق ثاني أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة نحو 10.5 مليار دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة.

ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال كثير من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، في مقابل الحصول على التمويل.

وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية نحو 28 مليار دولار، كما أنها تعاني ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم وشحا في احتياطات النقد الأجنبي.

لدى توليه السلطة في 2018، تعهّد رئيس الوزراء أبيي أحمد إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا.
وفي بيان الأحد، أفاد أبيي بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا “ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل”.

وذكر أن الاقتصاد سجّل نموا “قويا” على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1% من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023.

لكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون نحو 18% من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة.