أكد مصطفى النجاري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي سينشط القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الخدمي والزراعي والسياحي والصناعي لأنه سيضمن زيادة تدفقات العملات الصعبة.
تغطية الطلب المحلي
وأوضح النجاري، في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الزراعة والري، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التدفقات من العملة الصعبة ستزيد من القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع حجم الصادرات الذي تضعه الحكومة المصرية كهدف رئيسي ضمن برنامج عملها.
الشريحة الثالثة
وقال: إن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد ستساهم أيضا في توفير التمويل الكافي للمصانع بما يضمن التوسع في الأنشطة الإنتاجية خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل الحالية، لافتا إلى أن النظام الحالي من تطبيق سعر صرف مرن للدولار يقضي على السوق الموازية للعملات الضار بالصناعة المصرية والعديد من المجالات.
احتياجات مصر الدولية
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة جنبا إلى جنب مع قرض صندوق النقد الدولي تلبي احتياجات مصر الدولية حتى منتصف العام المقبل 2025، لافتا إلى أن الصناع دائما ما كانوا ينادون بترشيد الاستيراد وذلك لأنه سيدفع إلى توطين الصناعة في مصر، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يساعد الدولة على تطوير ملف الصناعة وتلبية السوق المحلي والحد من استنزاف العملة الصعبة وتحقيق فائض في الإنتاج المحلي يتم استخدامه فيما بعد في التصدير.
المراجعة الثالثة
تجدر الإشارة إلى صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعا اليوم الأثنين بشأن المراجعة الثالثة للاتفاق مع مصر والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
مؤشرات الاقتصاد
وكان الصندوق قد ذكر، أن مصر تبذل جهودا في مجال الإصلاحات الاقتصادية الأمر الذي ساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وتمكين القطاع الخاص.
