رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، الخميس الماضي، للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي أثار مخاوف ارتفاع التضخم مرة أخرى، بعد عدة أشهر من التباطؤ.

وبحسب قرار وزارة البترول، ارتفع بنزين 80 من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه بزيادة 11.4%، فيما زاد بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 10%، وكذا ارتفع بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 11.1%، فيما ارتفع السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه بزيادة 15%.

وتعد الزيادة هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

تأثير الزيادة على التضخم 

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الأثر المباشر للموجة التضخمية الناتجة عن رفع أسعار المحروقات لن يكون فقط على مستوى المعيشة أو معدلات الفقر أو استمرار التشديد النقدي والتقشف المالي وأثرهما السلبي على معدلات النمو والاستثمار، بل هناك أزمة تتعلق بالأموال الساخنة والتي بلغت ما يزيد عن 35 مليار دولار.

وأضاف: “أصحابها لن يترددوا في الانسحاب (كما فعلوا مراراً) اذا انخفضت الفائدة “الحقيقية” على أدوات الدين”.

وعرّف نافع الفائدة الحقيقية بالفائدة الاسمية مطروح منها التضخم، وقال “إذا ثبتت أسعار الفائدة الاسمية فإن ارتفاع التضخم يأكل الفائدة الحقيقية ويغري بالمستثمر الأجنبي بالخروج”.

وأضاف: “انخفاض الفائدة الحقيقية على أثر ارتفاع التضخم يؤثر على سعر الصرف الحقيقي الفعال ويرجّح تراجع الجنيه مقابل الدولار فتتراجع قيمة الأموال المحولة للدولار عند استحقاق الأذون”.

وتابع: كذلك المستثمر “المثالي” الذي يعتزم اعادة استثمار عائدات أذون الخزانة بالجنيه داخل مصر لن يغريه تراجع الجنيه عند الاستحقاق.. تثبيت سعر الصرف سيكون مخالفة أفدح لاتفاق الصندوق ومكافأة مزدوجة للنقد الساخن واستنزاف للاحتياطي.

واستكمل: “لا نفضل الأموال الساخنة لكننا لا نملك رفاهية التخلي عنها في الأجل القصير خاصة مع ارتفاع الالتزامات الدولية الى نحو 37 مليار دولار خلال عام فقط”.