تستهدف مصر زيادة الاستثمارات الهندية إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2027، بحسب تقديرات مجلس الأعمال المصري الهندي.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي.

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المجلس حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصري في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار أعضاء المجلس المصري الهندي خلال الاجتماع إلى مجموعة من القطاعات الصناعية الهامة في مصر مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة، وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجهها فضلا عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات خاصة الهندسية والإلكترونية

وأكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تشهد تغيرا إيجابيا يهدف إلى دعم الاستثمار من أجل التصدير وفق منظومة من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية، مشيرا إلى أن السعي إلى التغيير الإيجابي موجود ضمن خطة الدولة، لافتا إلى أن التحديات التي جابهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تواجه من خلال رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية فضلا عن وجود سياسات مالية قوية وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.

وقال وزير الاستثمار، إنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي سيتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت أمام الاستثمار والتجارة.