أصـدر البنـك المركـزي المصـري مذكرة تفسيرية تتضمن القواعـد المنظمة لعـدد مـن الخدمـات المصرفيـة التـي مـن شـأنها جـذب كافـة شـرائح العملاء للجهـاز المصرفـي.
وقال البنك المركزي أن من أهم القواعد التى تضمنها المذكرة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
وقواعد خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا.، بالأضافة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى .
وحدد البنك المركزى بالتنسيق مع وحـدة مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهاب إجراءات العنايـة الواجبـة لعملاء خدمات الدفع عبر الموبايل والبطاقات مسبقة الدفع، وكذلك منتجات وخدمات الشمول المالي.
وأضاف المركزى ان الهدف من إصدار المذكرة التفسيرية مواكبـة كافـة المسـتجدات المتعلقـة بمتطلبـات الشـمول المالى،، مشيرا الى انه ، تــم إعــداد تلــك الإجــراءات فــي ضــوء المنهــج القائــم علــى المخاطــر الــذي تبنتــه مجموعـة العمـل المالى FATF ، والـذي يتيـح تطبيـق إجـراءات مبسـطة فـي الحـالات التـي تكـون فيهـا مخاطـر غسـل الأموال وتمويل الإرهاب
ويتم الإشارة بهـذه المذكـرة إلـى القواعـد المنظمـة لتصنيـف منتجـات وخدمـات الشـمول المالى “، وإلـى إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء منتجـات وخدمـات الشـمول المالى بــ “الإجـراءات المبسـطة” ً
للإطلاع على المذكرة التفسيرية من هنا
أصدر البنك المركزى المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات.
وقال البنك المركزى فى بيان له اليوم أن الهدف من الأرشادات تمكين المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر.
واضاف أنها تمكن المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة ايضا من فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى “نشاطا اقتصاديا ” في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
وأكد أن الإجراءات الجديدة لفتح الحسابات خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الإرشادات في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.
وأوضح أنه في حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.
