أشاد بنك مورجان ستانلي بارتفاع التدفقات الأجنبية لمصر بعد توحيد سعر الصرف في مارس، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، على الرغم من الضغط المستمر على رصيد الحساب الجاري.

وقال مورجان ستانلي، إن الموقف النقدي المتشدد والمزيد من مرونة سوق العملات ساهما في استقرار سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مما دعم انخفاض التضخم. وتحسن رصيد المالية العامة على الرغم من ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، بدعم من الإيرادات غير الضريبية القوية التي نشأت من صفقة رأس الحكمة، في حين بدأ النشاط الاقتصادي في التعافي.

وقال البنك الأمريكي، إن تراجع التضخم وتوقيت ومدى تخفيضات البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة هي محور التركيز الرئيسي للمستثمرين الدوليين، في حين أن التوقعات على المدى المتوسط ستعتمد بشكل حاسم على التقدم في التكيف الخارجي والمالي، من وجهة نظرنا.

وعلى الرغم من انخفاض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو، توقع “مورجان ستانلي” أن يظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 7 و9% على أساس سنوي حتى نهاية يناير من العام المقبل، وهو ما يتطلب موقفاً نقدياً متشدداً لفترة أطول.

من المفترض أن يدعم استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع الاتجاه الهبوطي، لكن الزيادات المحتملة في الأسعار (على سبيل المثال الكهرباء والوقود والأدوية) لا تعني سوى انخفاض تدريجي في التضخم حتى نهاية العام، إلى 26% على أساس سنوي بحلول نهاية 24 وفقاً لتقديرات مورجان ستانلي.

ومن المتوقع أن يتسارع تراجع التضخم في فبراير 2025 نظراً لتأثيرات سنة الأساس الكبيرة، حيث سيصل إلى 16% على أساس سنوي بحلول يونيو 2025، بحسب مورغان ستانلي.

وتوقع أن يلتزم البنك المركزي المصري بسعر الفائدة البالغ 27.25% حتى نهاية العام وأن يبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير)، مع تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجياً بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025.

وألمح مورجان ستانلي، إلى احتمال غير ضئيل لخفض سابق للفائدة.

وقال إن تحول البنك المركزي المصري المستمر إلى مرونة صرف العملات الأجنبية واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، يدعم وجهة النظر القائمة بشأن إبقاء أسعار الفائدة أكثر صرامة لفترة أطول.

ومن ناحية أخرى، هناك مخاطر سلبية على ملف التضخم بسبب استمرار تطبيع جانب العرض. وقد يؤدي هذا، إلى جانب خطوات التيسير المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تمكين البنك المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة مبكراً في ديسمبر.

على الجانب الأخر، خفّض مورجان ستانلي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2024 بالخفض إلى 2.9% على أساس سنوي (من 3.1% على أساس سنوي سابقاً)، ولكن ما يصل إلى 4.8% على أساس سنوي للسنة المالية 25 (من 4.3% على أساس سنوي سابقاً).

كما توقع أن يتسع عجز الحساب الجاري خلال السنة المالية 24 بأكملها إلى 25 مليار دولار بسبب التعديلات الخارجية المستمرة، قبل أن ينخفض إلى حوالي 14 مليار دولار في السنة المالية 25.

العربية