قال أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للقمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، إن القطاع الخاص متواجد بقوة في قطاع التعليم وقد ازداد دوره كثيراً في الفترة الأخيرة، موضحاً أن المدرسة تعتبر مؤسسة استثمارية دفاعية متميزة ولكن هناك تحديات تخص حدود وسقف عدد الفصول الذي يجب زيادته في المبنى الواحد.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في إشكالية مواكبة المصاريف لمعدلات التضخم، كما أن السوق في مصر يحتوي على عدد كبير من الطلاب ولكن هذا الطلب الكبير يحتوي على جزء كبير من الطلب الاستثنائي لمحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتطلب حوافز متميزة لكي تصبح استثماراتها أكثر جدوى للمستثمرين، وقد حققت الدولة خطوات جيدة في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
وشدد أن التركيز يجب أن يكون على الفرصة نفسها وبما يتسق مع احتياجات الدولة أيضاً، كما يجب الموازنة بين التكاليف والإيرادات ومنح القطاع الخاص المرونة الكافية كي يطمأن بشأن استثماراته، كما يجب تغيير نظرة المجتمع لطبيعة المخرجات التعليمية حيث لا يجب أن ينظر الجميع إلى كليات الطب والهندسة بل يجب النظر لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
وأضاف أن دخول فرص التعليم أون لاين حسنت كثيراً من موقف وجودة التعليم في الكثير من المدارس والجامعات لذلك يجب على التعليم الحكومي مواكبة التطورات والاستفادة من فرص التطور التكنولوجيا والنظر لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن القطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من المرونة وإنه يجب النظر إلى ما يقدمه من جودة أولاً قبل السعر.
وطالب بمناهج تعليمية تخاطب المهارات بدلاً من المناهج التي تخاطب الحفظ فضلاً عن ضرورة تحفيز المنشآت التعليمية التي تستثمر في مجال التكنولوجيا لأنها تمثل المستقبل الحتمي للتعليم والعمل.
