كشف مسؤول حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية وفرت شحنات وقود “غاز ومازوت” إلى محطات توليد الكهرباء بقيمة تجاوزت 40 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
قال المسؤول لـ “العربية”، إن فاتورة الغاز والمازوت المباع إلى وزارة الكهرباء المصرية تراوحت بين 13 و14 مليار جنيه شهريا، والتي تفي بالجانب الأكبر من احتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج.
أضاف إن قيمة فاتورة الوقود الموجه إلى محطات الكهرباء سترتفع بين 7 إلى 10% خلال أشهر الصيف؛ بسبب الارتفاع في سحوبات الغاز الطبيعي تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وتدبير جانب منها عبر تعاقدات خارجية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي عن الموافقة على تخصيص 1.18 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة “غاز، ومازوت” لمحطات الكهرباء المصرية.
لفت المسؤول إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تُسدد بين 35 و40% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية إلى قطاع البترول، والنسبة الباقية تظل مديونية على وزارة الكهرباء.
قال المسؤول إن زيادة أسعار بيع الكهرباء في مصر خلال الفترة القادمة سيُمكن الوزارة من سداد نسبة أكبر من قيمة سحوبات الوقود “غاز، مازوت” وتقليص حجم مستحقات وزارة البترول المصرية لمساعدتها في شراء الغاز المسال اللازم لمحطات التوليد حتى نهاية فصل الصيف.
“ويُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وهي قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية الذي تتحمله وزارة البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار” وفق المسؤول.
“ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر. في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز” وفق المسؤول.
وكشف عن اتجاه وزارة البترول المصرية إلى زيادة كميات الوقود المستخدمة داخل محطات الكهرباء لتعويض التناقص الحالي في الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن تدفقات الغاز ستعود إلى طبيعتها مع انتظام واردات الغاز المسال وتشغيل محطة “التغييز” ما يُزيد من القدرات المُنتجة من الكهرباء خلال الشهر الجاري، ومن ثم تقليص مدة انقطاع التيار.
وكان مسؤول حكومي قد ذكر في تصريح سابق لـ “العربية bوزارة البترول المصريةusiness”، أن مستحقات لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى ما يزيد على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024.
